انتهت وزارة الاسكان والتعمير المصرية من اعداد ردها على السؤال الذي تقدم به النائب حمدين صباحي، حول مخالفات جمعية السراب التعاونية لبناء المساكن، التي سمحت ببيع أربع من وحداتها بالعمارة المطلة على النيل بجوار الجامعة من جهة الجيزة الى السفارة الاسرائيلية لتتخذ منها مقرا لها، فبينما أكد النائب ان البيع تم بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح بيع وحدات الاسكان التعاوني للأجانب، وان اللوائح توجب أن يدفع المشتري 20 في المائة من قيمة الشراء للجمعية الأمر الذي لم تقم به السفارة الاسرائيلية، جاء رد الوزارة ليكشف ان حائزي الوحدات الأربع، في الطابقين الـ19 والـ20، قاموا أولا بتأجيرها الى سفارة اسرائيل، ثم ببيعها بعد ذلك.
واشار الرد الى أن جهة رقابية لم يذكرها قامت بالتفتيش على أعمال الجمعية في 1988 فأكتشفت واقعة البيع، وتبين لها أن مجلس ادارة الجمعية لم يخطر هيئة تعاونيات الاسكان بهذا التصرف ولم تتخذ الاجراءات القانونية حيال البيع المخالف، غير ان نيابة الأموال العامة حفظت التحقيق مع اعضاء مجلس ادارة الجمعية بعد اسابيع من التحقيقات. وأوضح رد وزير الاسكان أيضا ان عقد البيع المشهر تضمن موافقة وزارة الخارجية على البيع، وقال ان الجمعية طالبت في 1994 بنسبة 20 في المائة فخسرت الدعوى في أول درجة، ثم كسبتها في الاستئناف وحصلت على الصيغة التنفيذية للحكم، وأعلنت المشتري غير انه طعن على الحكم بالنقض.
من جهته، يدرس النائب الناصري حمدين صباحي الرد لاثارة القضية على نطاق أوسع «طلب احاطة أو استجواب» بعد أن تبين له ان رد الوزير تغافل عن ان الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم، وان الجهة الادارية المعنية بالرقابة، وهي هيئة تعاونيات البناء، لم تقم بدورها الرقابي، اذ ان الذي قام بالتفتيش على أعمال الجمعية كان الرقابة الادارية، وقد قصرت الهيئة في متابعة التفتيش والرقابة فيما بعد، كما ان تواريخ تسلم الاسرائيليين للوحدات، طبقا لقسائم ايداع قيمة ايجار سطح العمارة باسم الجمعية مخالفة للتواريخ التي ذكرها الوزير فضلا عن ان قانون تعاونيات البناء لم يرتب لوزارة الخارجية وضعا قانونيا في الموافقة أو عدم الموافقة على بيع الوحدات التعاونية في مثل هذه الحالات كما انه لا يجيز لها ان تعفي احدا من نسبة الـ20 في المائة الواجب سدادها في حال التنازل عن الوحدة قبل 10 سنوات من التخصيص وبدون السداد فإن العقد يمكن فسخه ويثير الرد ايضا تساؤلات حول من الذي سمح للجمعية بتأجير سطوح العمارة للاسرائيليين «مقابل ألف جنيه شهريا»، وأكد حمدين صباحي انه سيحول القضية من مخالفات قانونية الى قضية سياسية في اتجاه تعضيد المطالبة باغلاق سفارة اسرائيل في مصر.