اتهم نواب بالبرلمان المصري حكومة بلادهم بعدم الشفافية فيما يتعلق باحالة مشروعات القوانين الى البرلمان مخالفة بذلك ما تعهد به رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد للنواب، حين اجتمع بهم عند بدء الدورة البرلمانية الحالية بأنه سيعطي البرلمان فرصة كاملة لدراسة مشروعات القوانين التي تتقدم بها حكومته.
وقرر النواب تقديم مذكرة عاجلة هذا الاسبوع الى عبيد ينتقدون فيها اصرار الحكومة على انجاز قوانين مثل قانوني سن التقاعد للقضاة والغاء مدينة بورسعيد كمدينة حرة، في الوقت الذي تغفل فيه تهمة اصدار عدد من القوانين. واعتبروا أن الحكومة «تمادت في اعتداءاتها الصريحة على الاختصاص الدستوري للنواب، واجهضت حقوقاً دستورية منحت لهم كحقهم في تقديم مشروعات القوانين، خاصة تلك التي تقدم من نواب يعارضون سياسات الحكومة».
ووصف النائب رجب هلال حميدة الاساليب الحكومية بأنها «تفتقر الى الموضوعية»، وقال ان الحكومة تعود بالبرلمان الى عصر تمرير مشروعات القوانين في جنح الليل، مثلما حدث في قانون تعديل قانون المحاماة، أو ان الغاء الانتخابات لمناصب عمداء الكليات والاتجاه الى التعيين. واعتبر حميدة أن هذا الاتجاه الحكومي يشكل خطرا حقيقيا على سلطة البرلمان، ويضع النواب في مأزق أمام جماهيرهم.
وأكد النائب رفعت بشير، أن هذه الاساليب الحكومية تمثل فرض اذعان على البرلمان.
وعلق النائب الوفدي محمد عبد العليم ان مثل هذه الاساليب تسحب البساط من تحت أقدام نواب البرلمان باساليب غير مشروعة، وان على البرلمان ان يأخذ وقته المطلوب للمناقشة. اما النائب محمد البدرشيني فقال: ان البرلمان لن يتحول الى اداة لتنفيذ تعليمات الحكومة.