قال بشير الراشدي رئيس جمعية «ترانسبارانسي المغرب»، المتخصصة في مكافحة الفساد والرشوة، إن نتائج «التحقيق الوطني الأول حول النزاهة» الذي شمل 1000 أسرة و400 شركة، لم تكن مفاجئة وإنما جاءت مؤكدة للإحساس الذي كان سائدا في الجمعية حول مدى تغلغل الفساد والرشوة في النسيج الاجتماعي المغربي وخطورتها، وضرورة وضع سياسة شاملة لمواجهتها.
فقد كشف التحقيق الذي أنجزته الجمعية بدعم منظمة ترانسبارانسي الدولية أن 94 في المائة من الشركات التي شملها التحقيق تعتبرالرشوة عائقا يعترض سبيل تنمية المقاولات، مقابل 96 في المائة بالنسبة للضرائب. أما أرباب الأسر فيعتبرونها من المشاكل الأكثر أهمية بالمغرب (87 في المائة) بعد البطالة (98 في المائة) وارتفاع كلفة المعيشة (92 في المائة) ومشاكل النفايات والنظافة (91 في المائة). واعتبر 94 في المائة من أرباب الشركات و80 في المائة من أرباب الأسر، أن ظاهرة الافلات من العقاب أهم العوامل المشجعة لانتشار الرشوة بعد الرغبة في الاغتناء والرواتب المتدنية. وكشف التحقيق أن غالبية الشركات والأشخاص يعتبرون جميع أنماط السلوك المرتبطة بالارتشاء أمرا غير مقبول وغير قابل للعذر، غير أن درجة التسامح مع المرتشين تختلف حسب الأسباب التي وراء سلوك المرتشي وأوجه استعمال المال المحصل عليه. فهو غير قابل للعذر بالنسبة إلى 99 في المائة من الشركات و90 في المائة من الأسر حين يكون المراد من المال المحصل عليه تشييد منزل، بينما يمكن التسامح حسب ثلث أرباب الأسر و13 في المائة من أصحاب الشركات في حالة استعمال المال بأداء فاتورة استشفاء أحد أقاربه.
ويتفق أرباب الأسر والشركات على أن الرشوة موجودة في جميع المؤسسات العمومية والخاصة، وأنها متداولة على نحو أوسع في مختلف الادارات.