تنطلق اليوم في مدينة مراكش فعاليات مؤتمرين متتاليين تعقدهما جمعية «بدائل» المغربية (غير حكومية)، ويفتتح صباح اليوم الجزء الاول من الفعاليات وهو المؤتمر العام لجمعية «بدائل» (مقرها الدار البيضاء) الذي يلتئم ليوم واحد بمشاركة اعضاء الجمعية، فيما تنطلق غدا اعمال مؤتمر دولي تعقده نفس الجمعية بمشاركة مئات من الخبراء وناشطي المجتمع المدني من المغرب وخارجه، ويبحث المؤتمر خلال ثلاثة ايام افكارا جديدة حول مستقبل دور المجتمع المدني والمدافعين عن الديمقراطية في علاقات الجنوب بالشمال، كما يبحث المؤتمر دور المجتمع المدني على الصعيد الدولي ازاء ظاهرة الارهاب.
وخلال المؤتمر العام لجمعية «بدائل» التي تعد من الهيئات النشيطة في حقل المجتمع المدني بالمغرب، يناقش اعضاء جمعية آفاق دورالهيئات غير الحكومية في ترسيخ المسارالديمقراطي وتعميق الحوار حول قضايا تحديث المؤسسات والمجتمع المغربي.
وينتخب المشاركون في المؤتمر الهيئات المسيرة للجمعية، كما ينتخبون رئيسا جديدا لها خلفا لعبد العالي بن عمور الذي يرأس الجمعية منذ تأسيسها منتصف التسعينات.
واكد بن عمور لـ«الشرق الأوسط» انه لن يقدم ترشيحه مرة اخرى لرئاسة الجمعية، طبقا لمقتضيات نظامها الاساسي الذي يحدد رئاسة الجمعية لاي عضو منها في دورتين (ثلاث سنوات للدورة الواحدة)، وانه سيواصل دوره كعضو نشيط فيها مبرزا ان الجمعية تضم داخلها وجوها ونخبا بارزة ذات تخصصات عالية وتنتمي لفئات اجتماعية متعددة، والاحرى بهم تجسيد الاسلوب الديمقراطي في تسيير هيئتهم، طبقا لما يناضلون من اجل تحقيقه في المجتمع.
ويرصد المتتبعون لمسار جمعية بدائل المغربية مرحلتين اساسيتين في تطور نشاطها، وتغطي المرحلة الاولى طور التأسيس وتجميع الفعاليات المشاركة فيها، واتسمت هذه المرحلة بنوع من المخاضات كانت الجمعية خلالها اشبه ما يكون بوعاء للعناصر التي لم تندمج في الحياة الحزبية اوالرافضة للاوضاء الحزبية.
وساهمت الجمعية في مرحلة ثانية من تطورنشاطها التي تزامنت مع تجربة حكومة التناوب برئاسة الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، في تحويل مخاضات النخب الى مبادرات فكرية وسياسية كان لها دور متميز في تدعيم المجتمع المدني في البلاد، وتعميق الحوار حول قضايا سياسية واقتصادية وثقافية.
ولعبت الجمعية دورا بارزا في تقديم البدائل والافكار والاقتراحات للطبقة السياسية والمؤسسات الحزبية والحكومية، وكان ابرزها اقتراحها عشية الانتخابات السابقة 1997 برنامجا شاملا ضم 50 اقتراحا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ودعت الاحزاب للاستفادة منه كمرجعية لبرامجها الانتخابية.
وفي الآونة الاخيرة ركزت الجمعية جهودها على اقامة حوار بين النخب والطبقة السياسية في البلاد حول فكرة اعادة هيكلة المشهد السياسي على المستوى الحزبي الداخلي وعلى مستوى التكتلات السياسية، كما ساهمت من خلال ندواتها المتعددة في اقامة حوار حول حصيلة تجربة حكومة اليوسفي.