في سياق التحولات الجديدة التي يعرفها الملف الاجتماعي في المغرب وبعد ارتفاع موجة الاضرابات في قطاعات النقل والوظيفة العمومية وتجدد اعتصامات الطلبة حاملي الشهادات العليا امام البرلمان، اعلنت النقابات التعليمية الثلاث التابعة للمركزيات النقابية الكبرى عن تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط يوم الاحد 10 فبرابر (شباط) المقبل، وذلك احتجاجا على تردي اوضاع الشغيلة التعليمية وتنصل الحكومة من الالتزامات التي تعهدت بها.
وكانت النقابات الثلاث وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة لـ«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» (اتحاد عمالي) والجامعة الحرة للتعليم التابعة لـ«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والجامعة الوطنية للتعليم التابعة لـ«الاتحاد المغربي للشغل» قد عقدت اجتماعا يوم 7 ديسمبر (كانون الاول) الماضي مع وزراء التربية الوطنية والمالية والتخصيص والسياحة والوظيفة العمومية لمناقشة مضامين انجاز القانون الاساسي الجديد لموظفي التعليم وكذا نظام التعويضات، وطلب الجانب الحكومي أجلا محددا للرد على جزئيات الوثيقتين المتعلقتين بنظام القانون الاساسي ونظام التعويضات. لكن التصريح المشترك الصادر عن النقابات الثلاث والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه اكد ان الحكومة تباطأت اكثر من اللازم وهو ما اعتبر في رأي النقابات الثلاث تنصلا عن الوعود المقطوعة.
وقال الطيب منشد عضو الكتابة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم ان النقابات الثلاث تدفع بملف مطلبي مشترك وتريد من وراء ذلك تحريك الملف الاجتماعي لدى الحكومة وان النقابات تخوض هذه المعركة النضالية لا لتصارع الحكومة وانما للمطالبة بحقوق موظفي قطاع التعليم.
واضاف خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابات الثلاث امس «ان ما يحركنا كنقابات ثلاث ليس هو التنافس ولا قطع الطريق على الآخر وانما نريد الدفاع عن هذا الملف لنرفع المعاناة عن العاملين في هذا القطاع».
وقال منشد «ان النظام الاساسي المتعلق بالترقية الداخلية انتهى مع نظام 1985 وما لم يصدر النظام الاساسي في سنة 2002 ستظل الترقية الداخلية معلقة».
ومن جهته، اوضح محمد بن جلون الاندلسي من الجامعة الحرة للتعليم ان هذا الملف تعاقبت عليه اكثر من حكومة وهو مطروح للتداول منذ 1995 لكن «ما نطلبه اللحظة لا يتجاوز اكثر من تنفيذ قرارات الوزير الاول الذي امر وزير التربية الوطنية بتنفيذ مقررات اتفاق 10 و11 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، والقاضي باعتماد صياغة نظام اساسي جديد للتعليم ونظام للتعويضات».
وحول ما اثير من خلافات بعد دخول الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المقربة من حزب «العدالة والتنمية» الى الساحة النقابية ورغبتها في الدخول في مفاوضات مع الحكومة والتلويح باضراب وطني عام لمدة اربعة ايام، قال بن جلون الاندلسي «ان العنصر المنافس له الحق في ان يتحرك حسب ما يراه صحيحا لكننا لا يمكن ان نسمح لأي كان بأن يشوش على تجربتنا النضالية ويستفيد من نضالاتنا» فالملف مطلب نقابي والحكومة تبنته في السابق ولم تستجب له. ومن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال البشير الحسيني ان الغاية من اختيار النقابات الثلاث للمسيرة الاحتجاجية بدل الاضراب هو الحفاظ على المستوى التعليمي للمغاربة. مشيرا الى انه بعد الرسالة الاحتجاجية التي وجهناها للحكومة في شخص وزير التربية الوطنية باعتباره رئيس لجنة الحوار فاننا ننتظر رد الحكومة بخصوص مسألة المسيرة الاحتجاجية الوطنية واذا لم تستجب الحكومة لارادة الشغيلة التعليمية فان الاجهزة الوطنية للنقابات الثلاث ستلجأ الى قرارت اخرى.