سلم نائب البرلمان المصري فوزي السيد الصادر ضده حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات، نفسه الى سلطات الأمن أمس لبدء تنفيذ العقوبة حتى يتمكن من الطعن بالنقض على الحكم.
وأبلغ النائب الذي يمثل دائرة مدينة نصر شرق القاهرة البرلمان في رسالة منه الى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بتسليم نفسه، فيما حذر محاميه عبد الفتاح مصطفى البرلمان من اتخاذ أى موقف ازاء وضع النائب مطالبا بالتريث قبل اتخاذ أي قرار باعتبار ان الحكم ليس باتا وما زال خاضعا للنقض عليه.
كذلك قرر البرلمان المصري أمس التحقيق مع نائب محافظة الغربية محمد صلاح الدين في ارتكابه وقائع تزوير في أوراق رسمية بانتحال توقيعات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدكتور مصطفى الفقي على طلبات لاقاربه الموجهة الى الوزراء لضمان حصوله على تأشيرات قابلة للتنفيذ.
وقالت مصادر برلمانية رفيعة ان لجنة القيم سوف تستدعي النائب المزور لسماع أقواله اضافة الى الاستعلام من الوزراء عن ملابسات توقيعهم على هذه الطلبات. واشارت الى ان كشف هذا الملف، قد فجر موجة من الاثارة والجدل حول طبيعة العقوبات البرلمانية التي يجب ان توقع على النائب، وذهب عدد كبير من النواب الى ضرورة اسقاط عضوية النائب في حالة ثبوت وقائع التزوير باعتبار ان ذلك يعد فقدانا لإحدى قواعد عضوية البرلمان، كما أن هذا الجرم لا يقل عن جرائم نواب آخرين ارتكبوا جرائم تزوير في محررات رسمية.
في الوقت نفسه يترقب البرلمان المصري خلال أيام طلبا من وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر لرفع الحصانة عن النائب، بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت التحقيق مع النائب في نيابة قصر النيل بالقاهرة لاتهامه بتزوير شهادتي التجنيد وحصوله على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية. ومن المقرر ان تعقد اللجنة التشريعية الاسبوع المقبل اجتماعا لمناقشة هذا الملف عقب وصول طلب رفع الحصانة.
وقال برلمانيون قانونيون ان ثبوت هذه الوقائع تستوجب اسقاط العضوية، مشيرين الى أن عقوبة التزوير في الشهادات الرسمية تصل الى الحبس ثلاث سنوات على الأقل تماما كما حدث مع النائب فوزي السيد. وعلم من مصادر برلمانية ان البرلمان سوف يستعلم من ادارة التجنيد عن حقيقة شهادة التجنيد المزورة، ومن وزارة التعليم العالي عن شهادة البكالوريوس التي على اساسها خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة.