واشنطن ولندن تبحثان تنفيذ غارات على «القاعدة» في أنحاء متفرقة من العالم

TT

تبحث الولايات المتحدة وبريطانيا شن غارات عسكرية ضد خلايا لشبكة «القاعدة» في انحاء متفرقة من العالم، مما قد يفتح مرحلة جديدة في حملة مكافحة الارهاب حسب ما اعلنت مصادر رفيعة المستوى مقربة من رئاسة الوزارة البريطانية. وتستهدف هذه العمليات التي يفترض ان تكون مركزة تقوم بها القوات الخاصة بدلا من نزاعات شاملة، منع شبكة بن لادن من اعادة تنظيم صفوفها بعد تفكيكها في افغانستان. ويعمل ضباط في الاستخبارات على تحديد تشعبات شبكة «القاعدة» في الصومال واليمن والفلبين واندونيسيا.

ففي الفلبين، بدأت الولايات المتحدة نشر مئات الجنود، ضمنهم 160 من افراد القوات الخاصة، لمساعدة الجيش المحلي على محاربة الاصوليين الذين يشتبه في علاقتهم بشبكة «القاعدة». وافاد المتحدث باسم البيت الابيض ان هذه العملية «مثال جديد على نية الولايات المتحدة مواصلة حربها ضد الارهاب بالتعاون مع حكومات اخرى لان الارهاب مشكلة لا تقتصر على افغانستان».

ونقلت «فايننشال تايمز» عن مسؤول بريطاني رفيع ان الولايات المتحدة وربما بريطانيا قد تنفذ عمليات عسكرية استئصالية في بلدان اخرى، غير الفلبين، في حال تم التحقق من وجود عدد كبير من اعضاء «القاعدة» فيها.

وفي المقابل، اوفدت بريطانيا مبعوثين الى قاعدة غوانتانامو في كوبا حيث يحتجز اسرى من طالبان و«القاعدة» بينهم ثلاثة بريطانيين. وقالت المصادر البريطانية ان مسؤولين توجها الى كوبا، هما دبلوماسي وضابط من جهاز الاستخبارات الداخلي «ام.آي.5» وقد بدآ استجواب الاسرى الثلاثة البريطانيين. وتريد الحكومة البريطانية من الاسرى الثلاثة معرفة المزيد عن انشطة «القاعدة» داخل بريطانيا.

وتتوقع واشنطن طبقا للتنسيق الامني المتبادل مشاركتها في المعلومات الثمينة التي سيتم الحصول عليها من الاسرى البريطانيين. ويفترض ان ترسل اجهزة الامن البريطانية مسؤولين آخرين الى كوبا قريبا للمشاركة في عملية جمع المعلومات عن انشطة «القاعدة» في بريطانيا. من جهته، قال كولن باول وزير الخارجية الاميركي ان القوات الاميركية ستقدم يد المساعدة الى الفلبين في مجال مكافحة الارهاب، بتوفير التدريب العسكري والمشورة في مجال جمع المعلومات، وليس بالضرورة المشاركة كطرف اساسي في العمليات القتالية.

وكانت شرطة مدينة ليستر قد شنت بالتعاون مع قسم مكافحة الارهاب لسكوتلانديارد سلسلة مداهمات الاسبوع الماضي اسفرت عن اعتقال 17 شخصا في اطار عملية لمكافحة الارهاب على المستوى الاوروبي. ووجه الاتهام لاثنين من الجزائريين هما بقداد مزيان (37 عاما) وابراهيم بن مرزوقة (30 عاما) بالانتماء لشبكة «القاعدة».

واوضحت مصادر الشرطة ان الجزائريين غير متورطين مباشرة في اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي ولم يتم اعتقالهما بطلب من مكتب المباحث الفيدرالي الاميركي (اف.بي.اي).

وسبق ان اعتقل ثلاثة اشخاص في سبتمبر الماضي في المدينة ذاتها بعد الاعتداءات على نيويورك وواشنطن. ومن هؤلاء المعتقلين كمال داودي (27 عاما) الذي طرد بعد بضعة ايام الى فرنسا حيث وجهت اليه التهمة رسميا في 3 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بـ«تشكيل جمعية بغية الاعداد لعملية ارهابية»، واودع السجن. ويشتبه محققو شرطة مكافحة الارهاب الفرنسية في انتمائه الى شبكة اصولية كانت تعد لاعتداءات على مصالح اميركية.

واقر داودي بقيامه برحلات عدة الى بريطانيا وافغانستان. واعلن للمحققين انه يعرف جمال بقال الزعيم المفترض للشبكة الاصولية التي يشتبه في قيامها بالتخطيط لهذه الاعتداءات ولكنه نفى اي ضلوع في هذا الصدد.

وقال محللون ان مجموعة من عمليات الاعتقال وتوجيه اتهامات في الاسبوع الماضي في بريطانيا هي اولى ثمرات السلطات الجديدة التي منحت لمصادر امنية لمحاربة الارهاب الدولي مع التغيرات في اهتماماتهم بعد عقود كانت حربهم موجهة بالاساس الى جماعات مسلحة آيرلندية.

ودخلت قوانين جديدة لمكافحة الارهاب في بريطانيا حيز التنفيذ اوائل العام الماضي كما تم حظر 21 منظمة متهمة بالارهاب. وفي ديسمبر الماضي جرى تمرير قوانين مشددة تسمح للشرطة باحتجاز اجانب لمجرد الاشتباه في تورطهم في الارهاب.

كما تتعاون قوات الامن البريطانية بشكل وثيق مع مثيلاتها في الولايات المتحدة واوروبا، مما ادى الى تزايد تدفق المعلومات عن المنظمات الاصولية المتهمة بالارهاب.