في الوقت الذي تنتظر فيه الاوساط السياسية المغربية اخراج مدونة (قانون) الانتخابات خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، المزمع عقدها الاسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) المقبل، طالب حزب العدالة والتنمية (الاصولي المعارض) بإحداث مرصد لنزاهة وشفافية الانتخابات.
وقال عزيز رباح عضو الامانة العامة للحزب والمشرف الوطني على شبيبة الحزب لـ «الشرق الأوسط» ان فكرة انشاء المرصد تبلورت خلال الندوة التي نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية خلال شهر رمضان الماضي.
وتميزت هذه الندوة بمشاركة كل من الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الديمقراطية والشبيبة التقدمية والشبيبة الدستورية والشبيبة الشعبية.
واضاف رباح انه عندما طرحت الفكرة في البداية تحمس لها الجميع، وتم الاتفاق ان يشرع كل تنظيم شبابي في تداولها على مستوى القيادات الحزبية على ان يتم الشروع في التنفيذ قبل اخراج مدونة الانتخابات الى حيز الوجود.
وقال «اننا كتنظيم حزبي وشبابي ننتظر ان يكون الرد ايجابيا لما لذلك من تأثيرات ايجابية على المستقبل السياسي للبلاد».
وبشأن الاهداف المتوخاة من انشاء هذا المرصد، اوضح رباح ان الغاية من ذلك هي تحفيز الشباب المغربي على المشاركة في الحياة السياسية وانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، ومتابعة ورصد التطورات التي سيعرفها المسلسل الانتخابي في مغرب الغد، بما يمنح تحقيق محاربة كافة اشكال الفساد والتزوير الذي طال ارادة المواطن، اضافة الى ان هذا المرصد سيغدو بمثابة «الاداة الديمقراطية الجديدة التي تضغط من خلالها التنظيمات الشبابية على الاحزاب لاختيار مرشحين نزيهين وتبني حملة انتخابية نزيهة».
واعتبر رباح ان مسألة إحداث مرصد شبابي لنزاهة الانتخابات اضحى قضية مشجعة في الظرف الراهن خاصة بعد المؤشرات الجديدة على اعتماد دورة استثنائية للبرلمان يتم خلالها التداول في الملفات الكبرى ومن ضمنها مدونة الانتخابات.
وقال رباح «ان التنظيمات الشبابية ملزمة الآن بالتحرك الدينامي من اجل تحقيق انتخبات نزيهة، والمغرب اليوم في حاجة الى خريطة سياسية حقيقية تعرب عن قوة الاحزاب الحقيقية التي سيكون لها الوقع الاستثنائي في فتح الملفات الكبرى خاصة الورش الدستوري والورش السياسية ما دامت الاحزاب الموجودة في الغالبية الآن غير قادرة على ضمان وتحقيق اهداف الناخب المغربي، لانها افراز طبيعي لخريطة سياسية غير حقيقية ولا تعبر عن ارادة الشعب ما دامت خرجت من رحم «انتخابات مطعون فيها».
وبخصوص حظوظ حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة،اكد رباح «ان الرهان الاول لدى حزبنا الآن هو ان تكون هناك انتخابات نزيهة لان ذلك سيكون ربحا للمغرب ولمشروعنا الحزبي، وحزبنا سيكون من الاحزاب الاولى في الخريطة المقبلة». وأضاف «لن نكون الرقم الرئيسي، ولكن سنكون من بين الارقام الاولى» .
وبشأن علاقة حزبه مع الكتلة الديمقراطية، اكد رباح ان الانتقال الذي ميز مسيرة الحزب خلال السنوات الخمس الماضية، وانتقاله من المساندة النقدية الى المعارضة الناصحة «لا يعني بالضرورة وجود مفاصلة وتقاطع كلي مع الاحزاب المشكلة للمعارضة الحالية، ولكن هناك تنسيقا وهذا ما تم بصورة اكثر وضوحا عند رفض القانون المالي الجديد».
وأكد رباح ان بعض قادة حزب العدالة والتنمية قرروا ألا يتحملوا اية مسؤولية برلمانية، او وزارية بغية التفرغ للسهر على الشؤون الداخلية للحزب وهيكلته التنظيمية. وقال «ان اكبر خطأ تنظيمي تقع فيه الاحزاب هو ان اغلب القيادات ـ إن لم تكن كلها ـ تتحمل اما مسؤوليات تنفيدية داخل الحكومة او مهمات برلمانية، وهذا فيه خطر على الاحزاب السياسية، بحيث انه لم يعد هناك من يهتم بالقضايا التنظيمية والاجتماعية للاحزاب، وهذا ما خلق داخل بعض الاحزاب نوع من التصدع والانشقاق وخروج احزاب صغيرة يصعب ان تجد لها تمثيلية شعبية في الواقع».