في تطور مفاجئ لقضية نواب القروض التي تعد اكبر قضية فساد مالي تم ضبطها نهاية عقد التسعينات وما زالت متطورة أمام القضاء، قررت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة امس حبس 14 متهما حضروا الجلسة وضبط واحضار 17 آخرين لم يحضروا الجلسة لحبسهم جميعا على ذمة القضية.
وقد شمل قرار الحبس كلا من نائبي البرلمان السابقين خالد محمود وابراهيم عجلان ورجال الاعمال محمود غنيم ومحمد علي مطحنة ومحمود فخري مكي ومختار العشري ورشاد علي حسن وعبد القادر شريف وهدى مصطفى شوقي وعباس احمد جبر ويحيى امين محرم وياسر محمد سعودي ومحمد عبد القادر محمد وعبد الحميد محمد عبد الحميد، بينما شمل قرار الضبط والاحضار الـ17 الذين لم يحضروا جلسة أمس، وبينهم الوزير السابق توفيق عبده اسماعيل وحسن الكيك ونائب البرلمان السابق محمود عزام وعيسى العيوطي صاحب بنك النيل وابنتاه علية العيوطي ومنى العيوطي.
ومن المثير في جلسة امس ان الوزير السابق توفيق عبده اسماعيل حضر بعد رفع هيئة المحكمة جلستها للمداولة ولم تثبت حضوره حيث لم ينتبه امن المحكمة الى وجوده وجلس في المقاعد الخلفية وهرب مسرعا من المحكمة فور سماعه بقرار الحبس.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح امس واستمعت الى الدفاع الذي طلب وقف نظر الدعوى لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة والمقدم من المتهم مختار علي العشري والذي ستنظره محكمة استئناف القاهرة صباح اليوم. ودخلت المحكمة جلستها للتداول وعادت للانعقاد معلنة قرارها السابق بحبس جميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 32 متهما بينهم متوفي.
يذكر ان الدفاع سبق ان ابدى مخاوفه الشديدة من رئيس المحكمة المستشار احمد عزت العشماوي الذي ينظر القضية لشدته المعروفة في اصدار الاحكام وطلب رده اكثر من مرة الا ان محكمة الاستئناف رفضت كل الطلبات السابقة التي قدمت اليها في هذا الشأن واعادت القضية الى نفس الدائرة. كما طالب الدفاع امام محكمة النقض الاسبوع الماضي برجوعها عن حكمها الذي اصدرته في يناير (كانون الثاني) من العام السابق بقبول طعن النائب العام الذي اضاف للقضية تهمتي التربح والاستيلاء على المال العام والتربح.
وقال رئيس هيئة الدفاع فريد الديب المحامي ان هيئة المحكمة ابدت رأيها في احد الامور المطروحة بالقضية والتي دفع بها المتهمون رغم طلب الرد، واشار الى ان رئيس المحكمة المستشار احمد عزت العشماوي سبق له ان ذكر في حكم اصدره من قبل «بأنه لا صحة لما اثاره في القضية من ان اموال بنك فيصل اموال خاصة» ورأى انها اموال عامة. وأكد الديب ان رئيس المحكمة ذكر ايضا ان النصوص القانونية هي التي تحدد طبيعة اموال البنوك.
يذكر ان النائب العام المصري كان قد احال المتهمين الى المحاكم امام محكمة امن الدولة العليا نهاية 1999 وبينهم وزير سابق واربعة من اعضاء البرلمان حينئذ وعدد من مسؤولي البنوك ورجال الاعمال بتهمة الاستيلاء على 900 مليون جنيه من اموال اربعة بنوك وطنية هي «النيل والمهندس وقناة السويس وفيصل الاسلامي»، كما اتهمهم بالتربح والاستيلاء على المال العام.