رغم تحفظات النواب واعلان رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور تطبيق القانون المعدل لقانون السلطة القضائية والذي رفع سن احالة تقاعد القضاة الى 66 عاما بدلا من 64 بأثر رجعي وبعد أن أقسم الوزير للنواب بتوفير درجات وظيفية لشباب القضاة، وافق البرلمان المصري أمس على القانون الجديد ومن المقرر ان يوقع الرئيس حسني مبارك عليه خلال ساعات لبدء العمل به.
وقد جرت المناقشات في جلسة أمس على نحو ضرب كل التوقعات حيث اتسمت بالهدوء ولم يتجاوز ما صدر عن النواب اغلبية أو معارضة مجرد التحفظات الشكلية، الا أن الدكتور زكريا عزمي طالب بعدم تولي القضاة الذين سيستمرون في العمل أي مناصب ادارية ويكتفون فقط بالجلوس على منصة القضاء، وفجر النائب فاروق المقرحي مفاجأة عندما كشف عن تلقيه صورة من برقية من نادي القضاة الى رئيس الجمهورية تطالب بعدم العجلة في اصدار القانون، اضافة الى الحذر من السماح للقضاة بعد بلوغ سن الـ60 بتولي أي مناصب ادارية حتى لا يصاب شباب القضاة بالاحباط، وقصر الانتدابات والاعارات الداخلية والخارجية على الشباب منهم فقط، وطالب فؤاد بدراوي ممثل الوفد بالاستجابة لمطالب نادي القضاة بزيادة مرتبات القضاة وزيادة المعينين في السلك القضائي.
وأعلن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الموافقة على العديد من مطالب القضاة والتي كانت قد أثيرت في اجتماع نادي القضاة الأخير والذي وافق على مشروع القانون. واعتبر ان احالة القاضي الى التقاعد ببلوغه سن 64 بعد ان يكون قد اكتمل لديه نضج الفكر وعمق الخبرة فيه حرمان للقضاء من خبرة رجاله القادرين على مواصلة الرسالة في وقت تتزايد فيه المنازعات القضائية عددا وتعقيدا وتشتد فيه الحاجة الى مثل هذه العناصر الرائدة من أصحاب القدرات العالية والكفاءات المتميزة في معالجة القضايا لاثراء العمل القضائي.
وكشف الدكتور سرور عن مفاجأة حين أعلن عن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، مشيرا الى أن هذا التعديل سيعيد عددا من القضاة الذين قد أحيلوا الى التقاعد في بداية السنة القضائية الحالية في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي ليستمروا في الخدمة حتى الـ66 من عمرهم.