تستأنف المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم نظر قضية جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي تضم 22 متهما، بينهم عضو مكتب ارشاد الجماعة الدكتور محمود غزلان لمواصلة الاستماع الى شهود الاثبات من ضباط مباحث أمن الدولة الذين القوا القبض على المتهمين.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية الى عدد من الشهود الذين بدأت اولى جلسات الاستماع اليهم منذ الجلسة الثالثة لبدء سير القضية والتي مر على بدئها حتى الآن ست جلسات تضمنت فض الاحراز، وبدء المواجهات بين الشهود ودفاع المتهمين الذي اطلق مفاجأة في بداية القضية بمطالبة هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية بسبب نظرها لقضية اخوانية مشابهة في اواخر العام قبل الماضي انتهت فيها الى ادانة المتهمين.
وفي ما اكد الشهود خلال الجلسات الماضية صحة ما ورد في محضر التحريات وجميع ما نسب للمتهمين من اتهامات، توقعت مصادر داخل هيئة الدفاع لـ«الشرق الاوسط» ان تنتهي المحكمة اليوم من الاستماع الى شهود الاثبات في وقت لم تحسم فيه الهيئة ما اذا كانت ستقوم باستدعاء شهود نفي للادلاء باقوالهم في القضية أم لا، وهو الاجراء الذي صاحبه جدل داخلي بين محاميي الاخوان، في وقت سابق.
وكانت السلطات المصرية قد القت القبض على مجموعة الاخوان في الاسبوع الاول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد اسبوع واحد صدر قرار جمهوري باحالة القضية الى القضاء العسكري الذي بدأ اولى جلسات محاكمته في 24 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات، من بينها القيام بادارة جماعة غير مشروعة وتنظيمها على خلاف القانون بهدف الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة، وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها، والعمل على احياء نشاط جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها، والتخطيط لاختراق الاوساط الطلابية واستقطاب العناصر الجديدة لاعتناق افكار الجماعة واثارة الرأي العام والجماهير بغرض الاستيلاء على السلطة.
في غضون ذلك، سادت حالة من القلق داخل اوساط جماعة الاخوان من احتمالات احالة قضية جديدة للاخوان تضم مجموعة اسيوط التي تضم 36 متهما، بينهم عضو مكتب ارشاد الجماعة الدكتور محمد السيد حبيب ومجموعة الجيزة التي تضم 25 متهما، بينهم عضو آخر بمكتب ارشاد الجماعة هو المهندس محمد خيرت الشاطر وذلك في اعقاب فشل محاميي الاخوان في الافراج عنهم رغم مرور اكثر من ستة اشهر على اعتقالهم في منتصف العام الماضي.