الأمم المتحدة ـ رويترز: أعربت لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة امس عن خشيتها من ان يكون مقاتلو حركة طالبان وتنظيم «القاعدة» مستمرين في تخزين صواريخ وأسلحة كيماوية في أفغانستان، ومن استخدامهم لعائدات بيع المخدرات في شراء مزيد من الاسلحة.
واوصى خبراء اللجنة مجلس الامن الدولي بفرض حظر على بيع السلاح الى كل افغانستان، وليس فقط الى حركة طالبان الحاكمة سابقاً.
وكان مجلس الامن قد أحجم عن فرض حظر اسلحة على التحالف الشمالي وغيره من المجموعات التي كانت تقاتل للاطاحة بنظام طالبان بدعم من الحملة العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة في 7 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
وقد تم تعيين الخبراء الخمسة المعروفين باسم «لجنة المراقبة لأفغانستان» في اكتوبر الماضي لمساعدة مجلس الامن في تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على طالبان وتنظيم «القاعدة».
وفي أول تقرير لهم، قال هؤلاء الخبراء انه «بناء على معلومات من مصادر موثوق بها»، فانه «من المحتمل» ان يكون مقاتلو طالبان يملكون صواريخ أرض ـ أرض، مثل صواريخ «فروج 7» الذي يبلغ مداه 70 كيلومترا، وصواريخ «سكود بي 17» الذي يبلغ مداه ما بين 280 كيلومترا و300 كيلومتر.
وليس معروفا مكان وجود هذه الصواريخ ولا صلاحيتها للتشغيل، لكن الخبراء حذروا من ان هذه الصواريخ يمكن تركيبها على صواريخ حربية تقليدية او نووية او كيماوية.
ويقول تقرير لجنة المراقبة «احدث المعلومات المتاحة تشير الى انه قبل هجوم التحالف (في اكتوبر الماضي)، فإن نحو مائة صاروخ من نوع «سكود» وما لا يقل عن 4 وحدات متحركة لاطلاق صواريخ «سكود» كانت موجودة في افغانستان». ويضيف التقرير «المجموعة تحاول معرفة توزيع هذه النظم بين مختلف الفئات في أفغانستان».
ويحاول الخبراء ايضا التحقق من أنباء مفادها ان طالبان تملك مخزونات من قذائف الحرب الكيماوية المحشوة بغاز السارين وغاز الاعصاب «في اكس»، الا انهم لم يتمكنوا بعد من التحقق من مكان وجود اسلحة الدمار الشامل هذه أو كمياتها.