ألبانيا تصدر مذكرة توقيف وتجمد أموال ومشاريع استجابة لملاحقة السلطات الأميركية لرجل الأعمال السعودي ياسين قاضي

قال لـ«الشرق الأوسط»: فريق المحامين يدافع وثقتي كبيرة بسلامة وضعي القانوني

TT

ضيقت ملاحقات اجهزة الحكومة الاميركية من جديد على رجل الاعمال السعودي ياسين قاضي ونشاطه الاستثماري في اكثر من دولة في العالم، ولحق التضييق الاميركي امس باستثمارات رجل الاعمال السعودي القائمة حاليا في البانيا، حيث اصدرت النيابة الالبانية مذكرة توقيف رسمية تجاه الرجل، الى جانب تجميد اموال في حسابات لدى 13 مصرفا وايقاف حركة البناء في مشاريع للقاضي استثمارات فيها.

مقابل ذلك جدد القاضي بدوره استغرابه من طبيعة المعلومات الخاطئة المصاحبة لحجم استثماراته بالقول «ما اذكره عن حسابات لي في البانيا هو حسابان او ثلاثة لا تتعدى الاموال المودعة فيها اكثر من 250 الف دولار»، مضيفا «حسب علمي لا يوجد في البانيا اكثر من 11 مصرفا والنبأ يقول ان لدي حسابات بملايين الدولارات في 13 مصرفا البانيا، وهذا غير صحيح». واكد لـ«الشرق الأوسط» امس ان فريقا من المحامين التابعين له باشروا التحرك الفوري لدى القضاء الالباني لرفع التجميد وتسوية الوضع القانوني لاستثماراته هناك.

وكان مصدر قضائي في العاصمة تيرانا قد اعلن امس عن الاجراءات الجديدة الصادرة ضد رجل الاعمال السعودي وان النيابة الالبانية اصدرت مذكرة تقضي بتوقيف ياسين قاضي المشتبه فيه من قبل الحكومة الاميركية في انه «مسؤول في شبكة القاعدة الارهابية».

واعتبر قاضي، الذي لازم البقاء داخل بلاده وادارة معركة الدفاع عن نفسه من خلال مكتبه في مدينة جدة (غرب السعودية)، ان الادلة الاميركية مبنية على اساس حجج واهية، واصفا اياها بالافتراءات المثيرة للضحك «لكنني ملزم بعدم الكشف عن هذه الادلة بأمر قضائي».

كما جدد رفضه لتواصل الملاحقة القانونية المبنية على ورود اسمه ضمن لائحة وزعتها وزارة الخارجية الاميركية للاشخاص المشتبه في انهم اعضاء في شبكة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، حسب ما قاله الناطق باسم النيابة العامة في البانيا لوكالة فرانس برس امس. ووصف الملاحقة بأنها غير مبررة لنشاطه وشخصه، لكنه قال «قرار امس غير مفاجئ لانه يأتي ضمن سياق القرار الاميركي الظالم تجاهي من دون مبررات حقيقية تقود الى مثل هذه الادعاءات».

وكشف القاضي خلال حديث مع الـ«الشرق الأوسط» امس، تعليقا على تطورات ملفه مع الجانب الاميركي، ان هناك اكثر من 25 رجل اعمال ومؤسسة سعودية يشاركونه ملكية مشروع البرجين الاستثماريين الذين حجز عليهما القضاء الالباني امس وهما ما زالا قيد الانشاء، مقدرا تكلفتهما بانها اقل من اربعة ملايين دولار، فيما يعد المشروع الانشائي الذي يتكون من 17 طابقا اول استثمار سعودي داخل البانيا جاء تلبية لدعوة بنك التنمية الاسلامي في .1992