تعيش جمهورية جزر القمر الاتحادية المطلة على المحيط الهندي ازمة سياسية خطيرة تكاد تهدد مستقبل عملية المصالحة الوطنية بين الحكومة واحزاب المعارضة المناوئة لها، اثر تقديم وزراء المعارضة استقالة جماعية من مناصبهم في اول يوم عمل للحكومة الانتقالية برئاسة حمادي ماضي بوليرو.
وجاء التطوير المفاجئ بعد مرور اقل من اربع وعشرين ساعة على تشكيل حكومة بوليرو، التي ستشرف على تنظيم انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في الرابع عشر من ابريل (نيسان) المقبل.
واستقال العقيد عثمان غزالي، الذي استولى على السلطة عام 1999، امس من جميع مناصبه الرسمية كرئيس لجزر القمر وقائد لقواتها المسلحة، تنفيذا للتعهد الذي سبق ان قطعه على نفسه الاسبوع الماضي بالتخلي طواعية عن السلطة وتسليمها لحكومة وحدة وطنية ستتولى الحكم على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.
واعتبارا من مساء امس تولى حمادي ماضي بوليرو، احد المقربين من العقيد عثمان غزالي، مهام القائم باعمال الرئاسة القمرية بالاضافة الى منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية.
وبعد ساعات قليلة من الاعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة قدم ستة من وزراء المعارضة استقالة جماعية من مناصبهم احتجاجا على رفض منحهم حقيبة وزارة المالية.
ونفى بيان لرئيس الوزراء القمري تلقت «الشرق الأوسط» في القاهرة نسخة منه، ان يكون السبب الرئيسي لرفض تعيين احد المعارضين في منصب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، له علاقة بعملية المصالحة أو بمستقبل الاتحاد القمري.
واوضح ان سبب الرفض يكمن «في المخاوف من سوء تفهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذا التغيير»، مشيرا الى ان هاتين المؤسستين الماليتين سبق ان اعتبرتا ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد القمري ترجع الى كثرة التغييرات التي تطرأ على منصب وزير المالية. وشدد بوليرو على ان مصلحة الشعب القمري تقتضي وضع حد لهذه العادة التي يجب ان تتوقف من الان فصاعدا.
ورغم الاستقالة الجماعية لوزراء المعارضة عقدت الحكومة الجديدة اول من امس اول اجتماع لها بمشاركة اعضائها البالغ عددهم 14 وزيرا، علما بأن خمسة وزراء فقط من بين هذه التشكيلة تم اختيارهم من الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس المستقيل.
وحضر العقيد عثمان غزالي الاجتماع كآخر عمل رسمي يقوم به، اذ سلم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية ايذانا باعتزامه ترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وتضاربت المعلومات الواردة من العاصمة القمرية بشأن حقيقة الانقسام المفاجئ الذي تعيشه حكومة الوحدة الوطنية والذي يكاد يعصف بمستقبل عملية المصالحة في اصغر واحدث الدول الاعضاء بالجامعة العربية.
وبينما اعلن بوليرو رئيس الحكومة ان موجيني شيكيدا وزير العدل القمري لم يشارك في اول اجتماع لمجلس الوزراء، فان ماترا ميشيا وحمود مسدي اللذين كانا يفترض انضمامهما للاجتماع اوضحا ان ستة وزراء من المعارضة قدموا بالفعل استقالاتهم الرسمية الى رئيس الحكومة.
واكد بوليرو لـ«الشرق الأوسط» انه على الرغم من تغيب وزير المالية عن اجتماع الحكومة، فانه لم يقدم استقالته رسميا. وقال ان كل الوزراء الاخرين شاركوا في الاجتماع بشكل اعتيادي.
وتأتي هذه التطورات الدراماتيكية لتلقي بظلال من الشك حول مستقبل حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض انها ستتولى تسيير شؤون جزر القمر حتى موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد ثلاثة اشهر من الآن.
وبموجب التشكيل الرسمي للحكومة القمرية والذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن محمد الامين صيف وزير الخارجية فقد منصبه لصالح المقدم خالد شريف، احد اعضاء اللجنة الثلاثية العسكرية لجزيرة انجوان ثالث الجزر المكونة للاتحاد القمري.
وتحظى انجوان المعروفة بنزعاتها الانفصالية كذلك بمنصب نائب رئيس الوزراء القمري في محاولة للحد من طموح حكومتها المحلية للاستقلال عن الاتحاد القمري.