أقر مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس بكري بن صالح شطا ربط ميزانية الدولة واعتماداتها بالاهداف والاولويات المعتمدة في خطة التنمية، ووضع برنامج مستقبلي للتخلص من أعباء الدين العام على الدولة، وتضمين ذلك في تقارير المتابعة لخطة التنمية. كما أقر المجلس تضمين تلك التقارير معدلات البطالة والتغيرات التي تطرأ عليها وفق برنامج المعالجة الحكومية وأن يتم تقويم برنامج التخصيص في القطاعات المختلفة. وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر إن هذا القرار جاء بعد أن استمع المجلس في جلسة أمس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد القنيبط حول تقرير المتابعة لخطة التنمية السادسة للدولة 1415 ـ 1420 هـ، موضحا أن المجلس استمع بعد ذلك لعدد من المداخلات من قبل أعضاء المجلس حول التقرير، وبعد المداولات أقر المجلس التوصيات.