احدى المعارك القائمة حالياً في الكنيست الاسرائيلي، وأبطالها هم الوزراء ونوابهم وأعضاء الكنيست ايضاً، تدور حول التقليد السائد في اسرائيل بمشاركة مندوب عن الحكومة في «الجنازات الوطنية»، أي التي يكون الميت فيها ضحية الحرب او الأعمال العسكرية.
فقد كثرت هذه الجنازات، ولم تعد اللجنة الوزارية لشؤون المناسبات والطقوس قادرة على ارسال وزير او نائب وزير الى كل جنازة كهذه (على الرغم من ان عدد الوزراء (28) ونوابهم (12) يعتبر قياسياً)، بل ان اللجنة لم تتمكن من ايجاد عضو كنيست من احزاب الائتلاف يمثل الحكومة في جنازة المطرب الاثيوبي اهرون بن يسرائيل، الذي قتل في عملية الخضيرة الأخيرة. وعضو الكنيست الوحيد الذي وافق على المشاركة فيها هو ابيعزار جولان من حزب ميرتس المعارض. وبسبب هذا الامر أثيرت ضجة في اسرائيل، واتهموا الحكومة بالعنصرية، لأن المطرب من أصل اثيوبي «فلو لم تكن بشرته سمراء لكان حضر الجنازة اكثر من وزير»، كما قال احد زعماء الطائفة اليهودية الاثيوبية.
يذكر ان حزب «ميرتس» حاول سن قانون في الكنيست يلزم الحكومة بارسال وزير أو نائب وزير في الجنازات الرسمية التي تقام لتشييع جنود او مواطنين عاديين قتلوا في عمليات عسكرية. لكن ممثل الحكومة، الوزير داني نافيه، رفض المشروع وجند اكثريته في الكنيست لاسقاطه. وادعى بأن موقفه هذا نابع من موقف الجيش «الذي يعارض جعل المشاركة الوزارية في جنازات ابنائه قانوناً الزامياً. إذ ان هذا سيؤدي الى التمييز بين جندي وجندي». وقال «لقد أبلغونا في قيادة الجيش انهم ينظرون الى الجنود بمساواة، ولا يفرقون بين جندي قتل في معركة او في حادث طرق او في حادث عمل».
لكن الحقيقة هي ان موقف الحكومة الرافض للقانون المذكور اعلاه، جاء بسبب كثرة الجنازات من جهة ونفور الوزراء من المشاركة الواسعة فيها، إذ عادة ما يكون ذوو القتلى غاضبين على سياسة الحكومة، البعض يريدها ان تجنح الى السلام لوقف سفك الدماء، والبعض الآخر يريدها ان تشن حرباً شاملة، حتى لا يعود بمقدور العرب ان يقاوموا.