تشهد محكمة قصر العدل بالعاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم الجلسة الثانية المخصصة للاستماع الى مرافعات دفاع طرفي القضية التي رفعها ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، عدد من ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا في بلجيكا. وتقضي الدعوى بمحاكمة شارون كمجرم حرب واعتباره المسؤول عن المذابح التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، بجنوب بيروت في 16 سبتمبر (ايلول) 1982، حيث كان شارون وقتها يتولى حقيبة الدفاع في الحكومة الاسرائيلية، وكانت محكمة قصر العدل قد قررت في جلسة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تخصيص جلستين للاستماع الى مرافعة المحامين من الطرفين واعطاء الفرصة لتقديم المزيد من الوثائق والأدلة التي تؤيد وتساند موقف كل طرف منهما.
وانعقدت الجلسة الأولى في 26 ديسمبر (كانون الاول) الماضي على ان تعقد الجلسة الثانية صباح اليوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وكان مسار الدعوى قد تعرض خلال الفترة الماضية لعدد من الضغوط والمتغيرات تمثلت في محاولات الحكومة الاسرائيلية لاقناع الحكومة البلجيكية برفض قبول النظر في الدعوى. وتبع ذلك قرار مؤقت بتجميد الدعوى حتى عادت مرة اخرى للمداولة داخل محكمة قصر العدل في بروكسل في اواخر العام الماضي.
وأدى ذلك الى نشوب نوع من التوتر في العلاقات بين اسرائيل وبلجيكا خلال الفترة الاخيرة، ظهر ذلك واضحاً اثناء زيارة رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفستات لاسرائيل الاخيرة، في اطار رئاسته لوفد الترويكا الاوروبي في جولته على عدد من دول منطقة الشرق الاوسط سعيا لدفع عملية السلام في المنطقة. وكانت الضحية الرئيسية في القضية سعاد سرور قد صرحت امس لـ«الشرق الأوسط» بأنها واثقة لدرجة كبيرة بعدالة القضاء البلجيكي رغم محاولات تسييس القضية النابعة من مخاوف «شارون لقناعته بأنه متورط في المذابح وان القضاء البلجيكي او اي قضاء في العالم سوف يُدينه على ما ارتكبه في حق الضحايا الأبرياء».