تدخل باريس اليوم على خط الوساطة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل من خلال استقبالها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) ورئيس الكنيست الاسرائيلي ابراهام بورغ، بمناسبة مشاركتهما في ندوة تعقد بعد ظهر اليوم في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية تحت رعاية رئيسها ريمون فورني.
ورغم ان هذين المسؤولين ليسا في زيارة رسمية، الا ان باريس اعدت لهما برنامجاً مكثفاً، الأمر الذي يعكس حرصها، كما قالت مصادر فرنسية، على «الابقاء على قناة اتصال مفتوحة» بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. كما ان خطوة فرنسا تدخل في باب «المبادرات الصغيرة» التي تريد باريس عبرها تحاشي الانقطاع الكلي بين الطرفين، فيما الوضع الميداني مستمر في تصاعده، والمبادرات الدبلوماسية، خصوصاً الاميركية، غائبة او رهن التأجيل.
وظهر غد، سيجمع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، بمناسبة غداء عمل، ابراهام بورغ وابو علاء في قصر الاليزيه بعد ان يعقد اجتماعين منفصلين معهما. كذلك من المقرر ان يجتمع بهما رئيس الوزراء ليونيل جوسبان قبيل ظهر اليوم، فيما يدعوهما رئيس البرلمان ريمون فورني الى غداء عمل بحضور عدد من النواب الفرنسيين.
وفي اطار هذه الزيارة، يتحدث المسؤولان الى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التي يرأسها فرنسوا لونكل بعد ظهر اليوم، على هامش اعمال الندوة التي تدور حول الاتحاد الاوروبي والشرق الاوسط، كما يستقبلهما وزير الخارجية هوبير فيدرين غدا الخميس.
ولا تخفي باريس تشاؤمها الشديد حيال تطور الاوضاع الميدانية، او حيال نوايا رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ازاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورغبته في استغلال العمليات الهجومية الفلسطينية لهدم ما تبقى من السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فان باريس لا تريد ان تنفض يديها عما هو حاصل في الاراضي الفلسطينية رغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. حيث، وبينما تروّج اسرائيل لرحيل عرفات طوعاً او قسراً، فان فرنسا تكرر ان اخراج عرفات سيكون مصدر خطر كبير لاسرائيل نفسها.
ويأتي استقبال بورغ وابو علاء من قبل السلطات الفرنسية العليا كبادرة لـ«تقوية معسكر السلام»، على حد قول مصدر فرنسي.
وأمس، عبّرت فرنسا، بلسان وزارة الخارجية، عن «قلقها العميق» ازاء انتهاك اسرائيل للحريات الصحافية في الاراضي الفلسطينية، مشيرة بذلك الى ضرب اذاعة «صوت فلسطين»، ورفض تجديد اعتماد صحافيين فلسطينيين. ووصفت الخارجية رفض تجديد الاعتمادات بأنه سياسة تمييز (عنصري) نشطة».
ودعت فرنسا اسرائيل الى «الاسراع بتجديد اعتمادات» الصحافيين المعنيين، كما دعتها الى «تعويض الاضرار» الناتجة عن نسفها لاذاعة «صوت فلسطين». وهي المرة الاولى التي تطلب فيها دولة اوروبية، بهذا الوضوح من اسرائيل، دفع تعويضات عن الاضرار التي تتسبب فيها عملياتها العسكرية في الاراضي الفلسطينية.