يستعد «المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف» المغربي، وهو جمعية حقوقية تمثل ضحايا الاعتقال التعسفي، لشن حملة لمناهضة الافلات من العقاب في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب.
وحسب مسؤول في المنتدى، فان الحملة التي ستنطلق خلال الشهر المقبل ستشمل تنظيم مسيرات احتجاجية أمام بيوت بعض المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمطالبة بالتحقيق معهم، كما سيتم فتح موقع على الانترنت يضم صورا ومعلومات عن المشتبه في ضلوعهم في ملفات الانتهاكات والشهادات والوثائق التي تؤكد ذلك.
وأوضح المصدر أن قرار تنظيم هذه الحملة جاء كرد فعل على الطريقة التي تعاملت بها السلطات المغربية مع تصريحات ضابط المخابرات السابق أحمد البخاري، والتي اعتبرها المنتدى محاولة لطمس الحقيقة.
واضاف المصدر «ان البخاري كشف عن تفاصيل دقيقة وعن أسماء المتورطين في مجموعة من الملفات العالقة، خصوصا قضية اختفاء الزعيم اليساري المهدي بن بركة. ورغم أن العديد من الشهادات التي نشرها الضحايا تؤكد أقوال البخاري، فان النيابة العامة بدل أن تفتح تحقيقا لكشف الحقيقة حول تلك الملفات قررت متابعة البخاري بالقذف والسب في حق المسؤولين الذين ذكرهم في تصريحاته، وحكم عليه بالحبس بسبب ذلك».