وزيرالداخلية الإسباني: حصيلة إيجابية لقانون الأجانب في سنته الأولى

مدريد ـ افي: عرض وزير الداخلية الاسباني ماريانو راخوي أمس حصيلة ايجابية لنتائج «قانون الاجانب» بمناسبة مرور عام واحد على دخوله حيز التنفيذ. وأبرز اهمية مراهنة الحكومة الاسبانية على الهجرة القانونية، «المنسجمة مع التيار الاوروبي». وفي تصريحات للصحافة، دافع راخوي عن ضرورة نهج سياسة اوروبية مشتركة في مجال اللجوء والهجرة.

واعلن ان اسبانيا ستدعو خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقده وزراء العدل والداخلية للاتحاد الاوروبي خلال شهر فبراير (شباط) المقبل في سانتياغو، عاصمة اقليم غاليسيا (شمال غرب اسبانيا)، الى تبنّي سياسة «ذات حس مشترك». ويرى راخوي انه يمكن المواءمة بين احتضان المهاجرين والمراهنة على الهجرة القانونية، لكنه أصر على انه لا بد من مكافحة الدخول السري للمهاجرين. يشار الى ان «قانون الاجانب» دخل حيز التنفيذ يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانه تمت المصادقة عليه في البرلمان بفضل مساندة «الحزب الشعبي» (الحاكم) وتشكيلتي «الوفاق والوحدة» (القومي الكتالوني) و«التحالف الكناري» رغم معارضة بقية الاحزاب. وحلّ هذا القانون مكان قانون الاجنبي السابق الذي صودق عليه السنة السابقة بمعارضة «الحزب الشعبي» عندما لم يكن هذا الحزب يتمتع بالغالبية المطلقة في مجلس النواب. ووفقا لمعطيات نشرتها الاسبوع الماضي مندوبية الحكومة المركزية لشؤون الهجرة، فإن عدد السكان الاجانب في اسبانيا ارتفع بنسبة 23.81 في المائة خلال سنة 2001 مقارنة مع العام السابق ليبلغ عددهم 1109060 شخصا. وأبرز التقرير الذي أورد هذه المعلومات اهمية «الجهود الكبيرة» التي بذلتها الادارة الاسبانية، اذ انه تمت تسوية اوضاع 334882 من مجموع المهاجرين الذين طلبوا تسوية اوضاعهم في اسبانيا خلال الشهور الـ16 الاخيرة (615377 شخصا). ومن مجموع المواطنين الاجانب المقيمين في اسبانيا، ينحدر 234937 من المغرب، و84699 من الاكوادور و48710 من كولومبيا و36143 من الصين.