اجرى جفري نيس المدعي العام في محكمة جرائم الحرب الدولية في قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش محادثات في بلغراد مع شهود الادعاء. وقالت مصادر مطلعة ان نيس تعهد باسقاط اتهام عدد من الشهود الذين ادرجوا على لائحة الاتهامات التي وضعتها المحكمة الدولية.
وقالت صحيفة «ناسيونال» المقربة من رئيس وزراء صربيا زوران جنجيتش ان الرئيس الصربي ميلان ميلوتينوفيتش سيكون الشاهد الرئيسي في محاكمة ميلوشيفيتش، مقابل اسقاط الاتهامات ضده وبقائه في منصبه، حتى تجري الانتخابات الرئاسية في صربيا، ومن ثم يحال الى التقاعد ويختفي عن الحياة السياسية.
ورغم ان المصادر الرسمية لم تنف او تؤكد هذه الادعاءات الا ان تصريحات جنجيتش تشير الى ان اتفاقاً قد تم بالفعل حين قال: «هناك من كانوا مقربين من ميلوشيفيتش، لكنهم لم يتمكنوا من ردعه عن اعماله الاجرامية، ولا يمكن وضعهم في نفس الصف الذي يقف فيه ميلوشيفيتش، لذلك يجب ان تبرأهم المحكمة اذا ابدوا رغبة للتعاون معها، في كشف الادلة التي تدين ميلوشيفيتش». وكان جنجيتش قد رفض تسليم ميلوتينوفيتش من قبل الى المحكمة الدولية، بعد ان وافق على نقل جزء كبير من سلطاته الى يد رئيس الحكومة، وابتعد ميلوتينوفيتش عن النشاطات الرسمية بما فيها المحادثات التي تجري بين صربيا والجبل الاسود حول مستقبل الاتحاد اليوغوسلافي، ووضعت عليه حراسة مشددة.
الرئيس الصربي ميلان ميلوتينوفيتش كان من اكثر المقربين لميلوشيفيتش خلال فترة حكمه، وتردد انه ساعده على تهريب الاموال الى اليونان عندما كان سفيرا ليوغوسلافيا في اثينا، ودافع عن سياسة ميلوشيفيتش عندما شغل منصب وزير الخارجية.