خلص اجتماع رؤساء ومقرري اللجان النيابية اللبنانية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الى ضرورة «تفعيل دور المجلس من خلال عقد جلسات مناقشة واسئلة واستجوابات للحكومة». واشار الرئيس بري الى ان «اصرار النواب على الكلام دون الاتفاق مع كتلهم على ممثل ينوب عن كل كتلة يعطل هذه الجلسات».
وكان بري ترأس امس اجتماع رؤساء اللجان ومقرريها بعد انقطاع استمر نحو اربعة اشهر. ويأتي هذا التطور بعد الضجة التي اثيرت اخيراً حول دور المجلس في الرقابة والتي ترافقت مع ردود فعل اثارها اقتراح لنائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بتقصير ولاية رئيس المجلس لتصبح سنتين بدلاً من اربع.
وقالت مصادر نيابية انه تقرر عقد اجتماع دوري لرؤساء ومقرري اللجان، مشيراً الى ان الرئيس بري اكد في مستهل الاجتماع على ضرورة تفعيل دور المجلس من خلال عقد جلسات مناقشة او «اسئلة واستجوابات». الا انه اعتبر ان «ما يعطل هذه الجلسات هو اصرار النواب على الكلام من دون الاتفاق في كتلهم على من ينوب عن كل كتلة».
واوضحت المصادر ان الاتفاق تم على ان يبحث هذا الموضوع مع الكتل النيابية ورؤسائها بحيث تعقد جلسات متقاربة وقصيرة لمواكبة كل التطورات السياسية والاقتصادية.
واقترح بعض النواب «اشراك اللبنانيين المغتربين المنتشرين في العالم في الانتخابات النيابية». وبعد مناقشة هذا الاقتراح من كافة جوانبه وانعكاساته الطائفية تقرر التريث في الأخذ به. كما تقرر التريث في تحديد موعد اجتماع للنواب الاجانب المتحدرين من اصل لبناني، في لبنان، الى ما بعد القمة العربية والقمة الفرنكوفونية لكي لا يكون هناك اي تضارب بين الموعدين.
وناقش المجتمعون ايضاً قضية تبليغ النائب الياس سكاف بواسطة موظف في المجلس بدعوى قضائية مقامة ضده من قبل الرئيس السابق للجمهورية الياس الهراوي خلافاً للأصول المعتمدة والتي تقضي بابلاغه بواسطة الرئاسة التي تحيل موضوع رفع الحصانة عنه الى الهيئات المختصة في المجلس. واشارت مصادر المجتمعين الى ان الموضوع احيل الى لجنة الادارة والعدل لدرس قانونية التبليغ، خصوصاً ان النائب سكاف لا يزال يتمتع بحصانته وان تبليغه يخضع لآلية دستورية لم يتم المرور بها.