تبين امس ان الاتفاق الذي حصل بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري على التعيينات التي ستقر غداً جاء بعد ستة لقاءات عقدت بينهما، اربعة منها انعقدت في مقر رئاسة المجلس النيابي واثنان انعقدا في دارة الحريري. وكل هذه اللقاءات تمت خلال الفترة الممتدة بين 9 يناير (كانون الثاني) الجاري والعشرين منه.
وقالت مصادر قريبة من الرئيس بري لـ «الشرق الأوسط» ان موضوع التعيينات لم يكن الاساس في مواضيع البحث التي تناولتها اللقاءات الستة بين بري والحريري، وهي الموازنة العامة للدولة والجدول الرقم 9 فيها (جدول الرسوم والضرائب) ومشاريع الخصخصة واحتمالات انعقاد مؤتمر «باريس - 2» او عدمه والخضات والاضرابات المحتمل حصولها في ضوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة وموازنة مجلس الجنوب واعمار القرى المحررة.
وافادت المصادر نفسها ان بري يستغرب تصوير ما انعقد من لقاءات بينه وبين الحريري وكأن الغاية منه الاتفاق على التعيينات الادارية فقط. وقد حظي موضوع الخصخصة بالقسط الاكبر من البحث، ذلك ان الرئيس الحريري اعلن ان السنة 2002 ستكون سنة الخصخصة. ولكن هذه الخصخصة يعارضها حليفه النائب وليد جنبلاط، فيما الرئيس بري يؤيد شيئاً منها ويعارض شيئاً آخر. ذلك ان كل مشروع من مشاريع الخصخصة له وضعه ومواصفاته التي تحتاج الى درس.
واشارت المصادر الى ان بري، الذي ارتاح الى اتفاقه والحريري على موضوع تعيين مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما سهَّل أمر اجراء بقية التعيينات، ابلغ رئيس الحكومة انه لن يناقش في التعيينات المتبقية وان تدخله في موضوع الضمان انما سببه انه يرفض الاتيان بمدير لهذا المرفق الحيوي يكون ضده وان ليس لديه اي «فيتو» على اي اسم من اسماء المرشحين المستقلين لهذا المنصب. واشار بري الى ان المهم يبقى الاحتكام الى الآلية التي وضعها مجلس الوزراء لإجراء التعيينات. ودعا الى ترشيح اربعة او خمسة اسماء للضمان ولغيره من المواقع الادارية وترك الامر لمجلس الوزراء لكي يختار من بينها .
واستغربت المصادر القريبة من بري كيف ان الضجة اثيرت حول موضوع تعيين مدير عام لصندوق الضمان، فيما لم تثر اي ضجة حول رئاسة مجلس القضاء الاعلى التي هي اهم من هذا المنصب. وكذلك استغربت عدم تسليط الضوء على منصب الامانة العامة للخارجية التي طرح البعض اسنادها لطائفة غير الطائفة السنية التي تشغلها حالياً، فيما تمسك السنة بها. وقالت ان ما جرى ويجري بين بري والحريري لم يكن قضية التعيين في صندوق الضمان، وان كان بري نجح في تأمين الإتيان بمرشح لن يكون ضده، وإنما هو بداية «حوار عقلاني يؤسس لعلاقة مستقبلية واضحة حتى لا تحصل اي مشكلات جديدة في المستقبل».
واكدت المصادر اياها ايضاً ان البحث بين بري والحريري تناول القمة العربية الدورية المقرر عقدها في بيروت في 27 و28 مارس (آذار) المقبل والموقف اللبناني حيالها في ضوء الاقتراح الشخصي الذي اعلنه بري وقضى بتأجيلها الى وقت لاحق في السنة الجارية ولم تأخذ الامانة العامة لجامعة الدول العربية به. وقد انتهى النقاش بين بري والحريري الى تفاهم على كل المواضيع التي طرحت. ولفتت المصادر القريبة من بري الى ان ما جرى في اللقاءات بينه وبين الحريري سيتيح مناقشة هادئة ورصينة لمشروع الموازنة العامة للدولة ستبدأ اواخر الشهر الحالي في مجلس النواب.
الى ذلك، فإن سيلاً من التكهنات يسود الاوساط السياسية اللبنانية حول الاسماء المرشحة للتعيين في جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية غداً، ففيما تؤكد مصادر ان الدكتور غازي وزنة هو من وقع الخيار عليه لتولي منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رجحت مصادر اخرى ان يتم اختيار الدكتور محمد ابراهيم كركي (35 عاماً) وهو دكتور في الجامعة اللبنانية متخرج في جامعة غرينوبل الفرنسية في اختصاص التنمية البشرية وكان يشرف على مدارس «الضحى» التي اسسها رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين. وقيل ان كركي هو واحد من بين مجموعة اسماء مرشحة لمديرية الضمان منها حسن سرور ومحمد جباعي وغازي وزنة.
وفيما يتأكد اكثر فأكثر تعيين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، قالت مصادر معنية ان اختيار مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة سيكون من بين مجموعة مرشحين هم: الدكتور ابراهيم حمود (مدير التسليفات في بنك الكويت والعالم العربي) وتمام غندور وصفاء مغربل وفادي عسيران. اما الامانة العامة لوزارة الخارجية فلا تزال تراوح بين اسمين هما السفير ناجي ابي عاصي (اذا اعطيت الطائفة السنية موقعاً ادارياً بديلاً يوازيها) او السفير محمد عيسى، الا انها قد تؤول الى عيسى لأن الطائفة السنية متمسكة بهذا الموقع.
في اي حال، فإن الكلمة الفصل في هذه التعيينات وفي غيرها ستكون لمجلس الوزراء غداً.