تأثرت سوق القطع في بيروت امس بالتطورات الامنية الحاصلة في الجنوب اللبناني واغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة. وسجل الطلب على الدولار ارتفاعاً ملموساً بلغ 3 اضعاف معدلاته خلال الاسابيع الاخيرة.
وافاد رؤساء غرف قطع لدى المصارف التجارية ان حجم الطلب على الدولار قارب الـ 20 مليون دولار. وكان المصرف المركزي البائع الوحيد في السوق بالحد الاعلى لهامش تدخله على سعر 1514 ليرة للدولار الواحد، محافظاً على سعر الاقفال بين 1501 و1514 ليرة وبمعدل وسطي 1507 ليرات. وهو السعر الثابت الذي يدافع عنه المصرف المركزي منذ سبتمبر (ايلول) 1999.
واعتبرت مصادر مالية ومصرفية ان الارتفاع الجديد في الطلب قد يكون مؤقتاً ومرتبطاً بالعوامل الظرفية المستجدة، لاسيما في ظل الاجماع السياسي على حصر التطورات الاخيرة وانعكاساتها ضمن التوجهات العدوانية الاسرائيلية التي يعاني منها لبنان والمنطقة منذ عشرات السنين.
وكان احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة سجل نمواً تدريجياً ليصل الى قرابة 4.4 مليار دولار خلال الاسابيع القليلة الماضية بفعل عدد من التدابير الخاصة باحتياطات المصارف التجارية وتوازن سوق القطع، مع ميل الى عرض الدولار سمح للمصرف المركزي بالتدخل شارياً وبكميات محدودة، بعدما تعرض هذا الاحتياط لاستنزاف اتسم بالخطورة خلال الفترة الممتدة من فبراير (شباط) الى اكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بلغت كلفتها ما يزيد عن 2500 مليون دولار باعها المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي.