تنتظر الأوساط السياسية في السعودية صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بتعيين خلف لرئيس مجلس الشورى الراحل الشيخ محمد بن جبير، إذ أن مثل هذا التعيين لا يخضع للتكهنات او التوقعات او من خلال التسلسل الوظيفي في المجلس، بل بموجب امر ملكي.
وتنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على ان المجلس يتكون من رئيس وستين عضواً (يشار إلى أن عدد الاعضاء أصبح تسعين عضواً منذ بداية الدورة الثانية للمجلس) يختارهم الملك من اهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الاعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي. كما نصت المادة العاشرة من النظام نفسه على «انه يعين رئيس مجلس الشورى ونائبه والامين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية» وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
ويشار الى ان تعيين ابن جبير رئيساً لمجلس الشورى السعودي تم بأمر ملكي وذلك خلال دورتي المجلس الاولى في عام 1413هـ والثانية في عام 1418هـ.