الفضيحة التي تشغل بال الجمهور الاسرائيلي، هذا الاسبوع، تتعلق بصالح طريف الوزير العربي الوحيد في حكومة ارييل شارون، فقد كشف النقاب، امس، عن وقوعه ضحية لابتزاز جنسي من طرف خصومه السياسيين.
وحسب توقعات رجال الشرطة، فان ثلة من خصومه في الطائفة العربية الدرزية، ارسلوا له فتاة لعوبا نجحت في اقناعه بمضاجعتها. وساقته الى فندق وسط اسرائيل. وفي الغرفة، كان الخصوم قد نصبوا آلة تصوير فيديو. وصور ما دار في الغرفة لحوالي ساعة.
وكما في كل حكاية من هذا النوع في التاريخ، فان «منتجي» هذا «الفيلم» ارسلوا الى الوزير طريف نسخة من الشريط. ثم بدأوا عملية الابتزاز منه. في البداية ارادوا نقودا ثم ارادوا دفع ثمن سياسي (رفضت الشرطة اعطاء تفاصيل حول هذا الثمن).
وبقيت القضية طي الكتمان، حتى عرفت الشرطة ذلك صدفة، اذ كانت تحقق في موضوع آخر مرتبط بالوزير، اتهم فيه بتلقي رشوة لاصدار بطاقة هوية اسرائيلية لرجل اعمال فلسطيني. وخلال التحقيق كشف رجال الشرطة قضية الابتزاز، لكن الوزير نفاها تماما، وتم اغلاق الملف وبدا ان القضية منتهية.
وبشكل مفاجئ، تم تسريب الموضوع الى وسائل الاعلام الاسرائيلية، صباح امس. وامتنع الوزير طريف عن الادلاء بأي تصريح في الموضوع. وقال مساعده انه لن يتطرق الى القضية في هذه المرحلة.