بدأت نائبات البرلمان المصري الـ11 في اعداد قانون جديد يجيز تعيين المرأة في منصب القاضي وذلك للمرة الأولى في تاريخ النساء والقضاء بمصر.
وقالت مصادر قريبة الصلة من نائبات البرلمان، وفي مقدمته فايدة كامل رئيسة لجنة الثقافة والاعلام والمحامية، وفايزة الطهطاوي وعواطف كحك والدكتورة جورجيت صبحي النائبة المعنية بالبرلمان، وأحد الخبراء القانونيين في وزارة العدل المصرية، انه ستتم صياغة مواد مشروع القانون الجديد بحيث تتفق وأحكام الدستور المصري، من دون تصادم معه وتحديد المجالات التي يمكن للمرأة أن تتولى فيه قيادة منصة القضاء الجالس في مصر، والتي تناسب طبيعة تكوينها، ومشاعرها، اضافة الى الحرص على ألا يثير هذا المشروع مشاعر النواب من الرجال أو تحفظاتهم.
وذكرت المصادر ان عدداً من النائبات يتطلعن الى تأييد كبار رجال الدين في مصر لمشروعهن خاصة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر والدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية، للحصول على ضمانات مؤكدة باتفاق هذا القانون وأحكام الشريعة الاسلامية لسد المنافذ أمام المعارضين لصدوره، خاصة من جانب نواب التيار الديني سواء الحكومي الممثل في الدكتور عبد المعطي بيومي، أو من جانب بعض نواب الاخوان المسلمين.
وفي إطار السعي الى توفير رأي داعم لمشروع القانون تسعى النائبات لعقد لقاءات مع المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وأعضاء نادي القضاة المصريين وبعض المستشارين.
وكانت كل من فايدة كامل والدكتورة جورجيت صبحي قد طلبتا أمام وزير العدل في اجتماع ساخن للجنة التشريعية بالبرلمان عقد حديثاً السماح للمرأة بتقلد منصب القاضي، وبدا التحفظ واضحاً من جانب وزير العدل الذي سعى الى التخفيف من حدة المواجهة من خلال انتفاء رفضه وربطه بالتمييز بين الجنس وركز على طبيعة المرأة وإن كان قد اعترف بتقلد المرأة لهذا المنصب في بعض من الدول العربية والأوروبية أيضاً.