يواجه مجلس الشورى المصري خلال دورته الحالية أول حالة ابطال عضوية لأحد نوابه وذلك منذ تشكيله قبل 22 عاماً، ويترقب المجلس خلال أيام حكم المحكمة الادارية العليا الذي صدر مؤخراً بحق نائبه عن دائرة السيدة زينب بالقاهرة رجل الأعمال فرج الرواس والذي قضى ببطلان عضويته لفقده أحد شروط العضوية التي حددها الدستور بثبوت عدم ادائه الخدمة العسكرية.
وقالت مصادر برلمانية أن هناك اتجاهاً إلى انتظار تقرير محكمة النقض التي لا تزال تنظر طعناً في صحة عضوية النائب لنفس السبب وهو الملف الذي أثاره الطعن المقدم من المرشح أحمد سلامة الذي أقام دعوى عقب فوز الرواس في انتخابات الاعادة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت خلال يونيو (حزيران) من العام الماضي، مطالباً بابطال عضويته واستبعاده من الترشيح لفقده أحد الشروط الأساسية.
من ناحية أخرى، شهدت أروقة الحزب الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه الرواس والذي يشغل منصب أمين الحزب بالسيدة زينب حالة من الارتباك في أعقاب صدور الحكم، وقالت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث ان حالة الارتباك جاءت مزدوجة، حيث يتعين على الأمانة العامة للحزب اتخاذ قرار بفصل النائب من عضوية الحزب أو استبعاده من المواقع القيادية على أقل تقدير، علاوة على أنه كان عضواً في مجلس الشورى منذ تسع سنوات ولم يقدم فيه الطعن ليكشف هذه الحقيقة إلا في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأخيرة العام الماضي.
وقالت مصادر قانونية من داخل الحزب، ان ابطال عضوية الرواس وهو الأمر الأكثر ترجيحاً لن يتم بأثر رجعي وهو ما يعني أن النائب غير مطالب برد ما حصل عليه من مكافآت العضوية أو بدل حضور جلسات المجلس ولجانه. كما أن إبطال عضويته لا يؤدي إلى التأثير في القرارات التي اتخذها المجلس وشارك هو في التصويت عليها باعتباره نائباً واحداً ولم تكن موافقته مؤثرة في القرارات من بعيد أو قريب.
وكانت المحكمة الادارية قد أصدرت حكماً باستبعاده من الترشيح وقت الانتخابات، إلا أن الرواس ووزارة الداخلية طعنا فيه إلى أن أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها المتقدم بابطال العضوية ورفض الطعن. وذكرت المصادر أن هذه ثالث حالة لابطال عضوية نواب من المجالس التشريعية، حيث سبق أن أصدرت الادارية العليا أحكاماً بابطال عضوية نائبي البرلمان مزدوجي الجنسية الفرنسي رامي لكح والأميركي طلعت مطاوع.
وأشارت هذه المصادر الى أن هناك اتجاهين قانونيين في حالة خلو دائرة السيدة زينب بابطال عضوية الرواس، الأول يرى فتح الدائرة الانتخابية لمن يرغب دخول حلبة المنافسة لشغل هذا المقعد والثاني يرى قصر الترشيح على مرشحي الدائرة في انتخابات التجديد النصفي من الذين خاضوها بالفعل إذا خرج الرواس.
من ناحية أخرى، ينتظر مجلس الشورى المصري صدور حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا ضد عضو المجلس ووزير القوى العاملة المصري أحمد العماوي الذي صدر ضده حكم من المحكمة الادارية بتحويل صفته من عمال إلى فئات بسبب منصبه السياسي كوزير بالحكومة وسط توقعات قانونية بالابقاء على صفته كعامل باعتبار أنه كان رئيساً للاتحاد العام لعمال مصر وأن منصبه الوزاري يندرج في اطار الموظفين المدنيين بالدولة.