وزير الخارجية التونسي يتحدث عن ظلم يقع على بلاده ويؤكد أهمية تلازم الديمقراطية والاستقرار

TT

دافع وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى عن السياسة الداخلية التي تنتهجها بلاده، وقال في تصريحات صحافية في باريس ان هناك ظلماً يلحق بتونس من تلك التصريحات والاحكام التي تطلقها جهات بعينها حول حقوق الانسان وحرية الصحافة. وتساءل بن يحيى «هل حكمنا على احد بالموت او بالاشغال الشاقة؟ هل زاد شهداء اليمين او اليسار». وأضاف ان هناك 30 حالة على الاكثر، وهي الحالات التي تستخدم لـ«تلطيخ» صورة تونس. وبرأيه فان الديمقراطية «يجب ان تسير جنباً الى جنب مع الاستقرار» لتحاشي ما يحدث في دول مجاورة.

وعن امكانية ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية جديدة وتعديل الدستور لذلك، اعتبر بن يحيى ان «دولا عديدة عدلت دساتيرها» لهذا الغرض، وان هناك مطلباً شعبياً والحاحاً حتى يترشح بن علي مجدداً. الا ان الرئيس التونسي «لم يقل كلمته» في هذا الخصوص.

واعرب بن يحيى، عن اعتقاده بان القمة العربية التي ستعقد في بيروت اواخر مارس (اذار) المقبل «ستوفر دعماً مطلقاً للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وللسلطة الفلسطينية».

وقال بن يحيى، في اطار لقاءين مع عدد من الصحافيين امس في باريس ان حضور عرفات القمة «لا غنى عنه».

ودافع الوزير التونسي عن عرفات الذي وصفه بانه «رهن الاقامة الجبرية» في رام الله، معتبراً ان على اسرائيل الاعتراف بانه «مفتاح السلام» وان القضاء عليه سياسياً «سيكون كارثة على الجميع»، اذ انه الوحيد الذي يمثل الشعب الفلسطيني وبامكانه «ان يخدم قضية السلام».

وكان بن يحيى قد تشاور مع نظيره الفرنسي هوبير فيدرين في شؤون العراق والوضع في الاراضي الفلسطينية، والتصعيد العسكري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والخلاصة التي عبر عنها بن يحيى ان «الولايات المتحدة الاميركية ومعها الاتحاد الاوروبي، لا يمكنها السماح باستمرار التصعيد وبامتداد المواجهة لانها ستؤول الى كارثة تهدد كل مصالحها في المنطقة».

وعكس بن يحيى بعض الامل حين اكد ان «ثمة متسعاً من الوقت لاخراج عرفات من اقامته الجبرية» وان هناك «اموراً جديدة ستحصل» عن طريق الضغوط الاميركية الاوروبية. ورأى الوزير التونسي ان على الاتحاد الاوروبي «واجباً اخلاقياً» من الضروري ان يضطلع به وان يسمع صوته. ورأى بن يحيى ان العرب، رغم كل ما يحصل، «لم يتخلوا عن السلام كخيار استراتيجي».

وفي ما يخص الاتحاد المغاربي اعلن الوزير التونسي، ان الامور اخذت بالتحرك بعد الاجتماع الاخير الذي حصل في الجزائر، املاً بانعقاد القمة القادمة في الجزائر في شهر يونيو (حزيران) القادم. ودعا بن يحيى الى تعميق التكامل الثنائي بين دول الاتحاد المغاربي، التي لم تصدق الا على 5 اتفاقيات مشتركة من اصل 34.

وكشف بن يحيى ان اجتماع وزراء خارجية ما يسمى (5+5) وهي دول اتحاد المغرب العربي الخمس والدول الخمس الاوروبية المتوسطية المقابلة لها سيعقد في طرابلس، فيما ستعقد قمة هذه المجموعة في تونس قبل نهاية العام الجاري، وهي القمة المؤجلة منذ عام 1992.