أعلن وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل امام البرلمان ان مواطناً بلجيكياً اعتقل مؤخراً في افغانستان على ايدي القوات الاميركية، وجرى ترحيله ضمن مجموعة من اعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان الى معسكر غوانتانامو في كوبا. وقال ميشيل انه تلقى تلك المعلومات من وزارة الخارجية الاميركية. ولم يشر الى ما اذا كان المعتقل ينتمي الى اصول عربية، او اسلامية، واكتفى بالقول بأنه يجري مزيداً من الاتصالات لمعرفة هويته الحقيقية.
وذكر الوزير البلجيكي في حديث نشرته صحيفة «دي مورخن» في بروكسل امس بأنه قد طلب من السفير البلجيكي في واشنطن إليكس ريان الذهاب الى معسكر غوانتانامو ومقابلة المواطن البلجيكي للاستفسار عن الظروف التي تمت فيها عملية القبض عليه في افغانستان والمعاملة التي يلاقيها داخل المعسكر. وانتقد الوزير البلجيكي الأسلوب الذي يتم به التعامل مع المعتقلين من اعضاء تنظيم القاعدة وطالبان داخل المعسكر، وطالب بمعاملتهم كأسرى حرب وفقاً للقوانين الدولية. وفي الاطار نفسه ذكرت صحيفة «هت فولك» البلجيكية في عددها الصادر امس ان الشخص المعتقل في افغانستان، حصل على الجنسية البلجيكية عام 1985، وانه ينتمي الى اصول عربية واسلامية.
من ناحيته رفض السفير الاميركي في بروكسل اعطاء اي معلومات عن الشخص المعتقل في افغانستان، والذي اخبر الجنود الاميركيين اثناء عملية التحقيق معه، بأنه بلجيكي، ورفض السفير التعليق على الخبر، وقال انه ليس لديه حتى الآن المعلومات الكافية للاجابة على الاسئلة المتعلقة بهوية الشخص الحقيقية، او الظروف التي تم فيها القبض عليه.
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي اعلن فيه وزير العدل البلجيكي فان فيروليخن امس ان المعلومات المتوفرة لديه تقول بأن هناك ثلاثة بلجيكيين سافروا الى افغانستان قبيل الانفجارات التي شهدتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) وذلك للانضمام الى احدى معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة، الا ان احدهم عاد بعد شهر واحد فقط من سفره، اما الاثنان الآخران فلم يثبت حتى الآن تورطهما في اي عمل ارهابي خارج افغانستان، وان القول بأن هناك عشرة بلجيكيين من اصول عربية موجودون في افغانستان، غير مؤكد حتى الآن، وغير معروف ما اذا كان هؤلاء الاشخاص موجودين في افغانستان حتى الآن، وان كانت هناك اتصالات هاتفية جرت بين بعضهم وافراد عائلاتهم، اكدوا فيها انهم ليسوا على علاقة بتنظيم القاعدة او طالبان، وان الغرض من سفرهم الى افغانستان هو مجرد المشاركة في بعض المشروعات الخيرية.
وأعلن وزير العدل البلجيكي امس ان الوزارة انتهت من صياغة قانون جديد تتم بمقتضاه محاكمة اعضاء تنظيم القاعدة امام المحاكم البلجيكية. وجاء ذلك في اعقاب اجتماع الوزير باحدى اللجان القضائية في الوزارة بمشاركة كبار مساعديه في مقر الوزارة بالعاصمة بروكسل.
واضاف الوزير بأنه طالما لا يوجد في القانون البلجيكي حتى الآن تعريف لمصطلح الارهاب او جرائم الارهاب، فانه بالتالي لا توجد مواد قانونية خاصة بتلك الجرائم، ولذلك فان تسليم متهمين قاموا بأعمال ارهابية خارج بلجيكا الى دولة اخرى سيظل امراً ممكناً وذلك تطبيقاً للمادتين 6 و14 من القانون البلجيكي الا انه بعد اصدار القانون الجديد سيكون للمحاكم البلجيكية الحق في محاكمة ارهابيين قاموا بعمليات ارهابية خارج الأراضي البلجيكية ومن بينهم افراد تنظيم القاعدة. وتأتي محاولة بلجيكا اصدار هذا القانون الجديد في اسرع وقت تحسباً لمحاكمة اشخاص بلجيكيين امام محاكم دولة اخرى مثل الولايات المتحدة، والتي تطبق عقوبة الاعدام وهو الأمر الذي ترفضه معظم دول الاتحاد الاوروبي.