سلمت السلطات الانتقالية الافغانية 30 معتقلا أردنيا جديدا في أفغانستان الى القوات الأميركية، وسط احتجاج واستنكار من المنظمات الأردنية العاملة في مجال حقوق الانسان، التي طالبت الحكومة الأردنية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لمعرفة ما اذا كانوا يعاملون كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
وقالت مصادر لجنة متابعة قضايا المعتقلين الأردنيين في أفغانستان والولايات المتحدة ان قوات تحالف الشمال سلمت 30 معتقلا أردنيا جديدا للقوات الأميركية ليتم نقلهم الى قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا، ليصبح بذلك عدد المعتقلين الأردنيين في كل من أفغانستان وباكستان الذين تم تسليمهم للقوات الأميركية 184 معتقلا. وأوضحت ان اللجنة التي تضم رئيس اللجنة الأردنية لحقوق المواطن ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع الأردن) وعددا من المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، طالبت كلا من الحكومة الأردنية واللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف بالتدخل لوضع حد لمعاناة المعتقلين الأردنيين في أفغانستان جراء سوء المعاملة التي يتلقونها، وكذلك مطالبة واشنطن بالسماح لمحامين تعينهم المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في الولايات المتحدة بحضور التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية الأميركية مع المعتقلين في قاعدة غوانتانامو. وقال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري ان اللجنة بعثت بمذكرة الى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرا لها، مطالبة الحكومة الأفغانية المؤقتة والإدارة الأميركية بتطبيق بنود اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب على المعتقلين الأردنيين في كل من أفغانستان وقاعدة غوانتانامو من حيث معاملتهم كأسرى حرب وإطلاق سراحهم.
وعلى صعيد متصل قال الدكتور السمهوري ان لجنة متابعة قضايا المعتقلين الأردنيين في أفغانستان والولايات المتحدة طلبت عقد لقاء عاجل مع وزير الخارجية الأردني الجديد الدكتور مروان المعشر بعد ان باشر مهامه لتنسيق الجهود الأردنية الرسمية والشعبية لمتابعة قضايا المعتقلين في الخارج. واشار الى ان اللجنة ستطلب من الدكتور المعشر وضعها بصورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية من اجل إعادة مواطنيها المعتقلين في أفغانستان وإطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في الولايات المتحدة على خلفية هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، خاصة ان التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الأميركية معهم أكدت عدم تورطهم في القيام بأعمال إرهابية، وان اعتقالهم يأتي على خلفية مخالفتهم لقوانين الاقامة والهجرة الأميركية. وأوضح ان وزير الخارجية الذي كان يشغل منصب السفير الأردني في واشنطن لديه الكثير من المعلومات حول أحداث 11 سبتمبر وتداعياتها، كما بذل جهودا كبيرة مع السلطات الأميركية على هذا الصعيد، مشيرا الى ان تنسيق الجهود الرسمية والأهلية الأردنية ستخدم قضايا المعتقلين الأردنيين بشكل كبير.