أعربت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها عن عميق قلقها ازاء رفض الحكومة الاسرائيلية تجديد البطاقات الصحافية للصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. جاء ذلك في رسالة بعثت بها اللجنة الى وزير الداخلية الاسرائيلي عوزي لانداو. وقالت اللجنة «نكتب اليكم لنعبر عن بالغ قلقها ازاء فشل مكتب الصحافة الحكومي الاسرائيلي في تجديد بطاقات الاعتماد للصحافيين الفلسطينيين».
ووفق ما جاء في بيان اصدره رؤساء مكاتب 29 وكالة اعلامية دولية بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، فان المكتب الصحافي الحكومي الاسرائيلي رفض تجديد بطاقات جميع الصحافيين الفلسطينيين باستثناء قلة قليلة، من العاملين مع هذه المنظمات، التي انتهى تاريخها في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وقالت هذه الوكالات ان المكتب الصحافي رفض تجديد بطاقات بعض الصحافيين الاجانب، خاصة المصوريين.
واضافت اللجنة في بيان لها وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة عنه «ان الفلسطينيين الذين تلقوا بطاقاتهم الجديدة فوجئوا بانها مجددة لشهر واحد فقط. وتقدر جمعية الصحافيين الاجانب ان قرار المكتب الصحافي الاسرائيلي يطال اكثر من 70 صحافيا يعملون لحساب وكالات اعلامية دولية».
واكد المكتب الصحافي الاسرائيلي للجنة تجميد اصدار اي بطاقات الى حين تتخذ الحكومة قرارا نهائيا في هذا الصدد. وتشكو الوكالات الاعلامية من ان عدم تجديد هذه بطاقات يؤثر على قدرتها على غطية الاحداث. صحيح ان بطاقات المكتب الصحافي لا تعطي الصحافيين الحق في دخول القدس او الاراضي الاسرائيلية لكنها تسهل حركة الصحافيين عبر الحواجز العسكرية وتزيل الكثير من العقبات، اضافة الى ذلك فان هذه البطاقات تسمح للصحافيين بدخول المناسبات الحكومية.
واشار دانيال سيمان مدير المكتب ان هذه البطاقات ليست وثيقة سفر. ويصر على ان للحكومة الحق في تنظيم بطاقات الاعتماد الصحافية وان مكتبه يقوم بمجرد تطبيق القانون ونظم اخرى لتحديد من يحق له الحصول على هذه البطاقة.
لكن الاجراءات الجديدة سيكون لها تأثير سلبي على نقل الاخبار وتغطيتها وذلك من خلال تقييد حرية التنقل للصحافيين الفلسطينيين ووكالات الاعلام الدولية في القيام بمهامهم على اتم وجه.
وقال البيان: «نشعر بالقلق ازا هذه الاجراءات التي اتخذت لاعاقة عمل الصحافيين الفلسطينيين الذين اتهمهم المسؤولون الاسرائيليون في السابق بالتحيز».