أعلن خمسون ضابطا في جيش الاحتياط الاسرائيلي رفضهم ممارسات القمع ضد الشعب الفلسطيني وانهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية السنوية المفروضة عليهم اذا تلقوا اوامر للقيام بمهمات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وانهم يعتبرون هذه الخدمة جريمة بحق الشعب الفلسطيني وليست مهمة دفاع عن اسرائيل.
واصدر الخمسون ضابطاً، وجميعهم من اليهود، وأحدهم برتبة رائد والباقون برتب ادنى، بيانا اوضحوا فيه موقفهم، على النحو التالي: «نحن ضباط وجنود الاحتياط من الوحدات القتالية في جيش الدفاع الاسرائيلي، الذين تربينا على مفاهيم الصهيونية والتضحية والعطاء من اجل شعب اسرائيل ودولة اسرائيل، والتزمنا بالخدمة في صف الدفاع الاول، وكنا من اوائل المندفعين لأداء المهام الصعبة منها والسهلة، بهدف الدفاع عن دولة اسرائيل وتقويتها، نحن الذين نخدم في جيش الاحتياط اسابيع طويلة في كل سنة، ورغم الثمن الشخصي الغالي الذي ندفعه، خدمنا في جميع انحاء المناطق، كنا نتلقى الاوامر التي لا تمت بصلة الى أمن الدولة وهدفها الوحيد هو تخليد السيطرة على الشعب الفلسطيني».
وقالوا «نحن الذين شاهدنا بأعيننا كيف يجني الاحتلال ثمناً بالدماء من كلا الشعبين، وشعرنا بأن الاوامر التي نتلقاها تدمر كل القيم التي تربينا عليها، وندرك اليوم ان ثمن الاحتلال هو ان نفقد الانسانية في الجيش ونلوث المجتمع الاسرائيلي بأسره، ونحن الذين نعرف ان المناطق ليست لاسرائيل، وان نهاية المستوطنات ستكون بالاخلاء، نحن نعلن بهذا اننا لن نشارك بعد في حرب سلام المستوطنات. لن نحارب وراء الخط الاخضر بهدف السيطرة على شعب كامل وطرد ابنائه وتجويعهم واذلالهم. واننا نعلن بهذا اننا سنخدم في جيش الدفاع الاسرائيلي بأية مهمة تخدم مصلحة الدفاع عن دولة اسرائيل. ولكن الاحتلال والقمع لا يخدمان هذا الهدف، لذلك لن نشارك فيهما».
وينتمي هؤلاء المقاتلون الى مختلف الاسلحة الاسرائيلية، من البحرية الى المظليين فالمشاة والمدرعات وحتى سلاح الجو. واثار اعلانهم انزعاجا واضحا في صفوف قيادة الجيش، ومع ذلك فقد حاولوا التقليل من اهميته باعتبار ان الضباط المذكورين هم اقلية هامشية في الجيش.
من جهة اخرى توجهت عدة منظمات لحقوق الانسان في اسرائيل بدعوى الى محكمة العدل العليا تطالبها باصدار قرار يأمر الحكومة بوقف سياسة الاغتيالات. وجاء في الدعوى ان «سياسة الاغتيالات هي سياسة غير شرعية، تتناقض والقوانين الدولية، وكل المشاركين فيها، صغارا وكبارا، هم مجرمو حرب». واضافت: «الاغتيالات تعكس قرارا داعيا بالقتل المتعمد، الذي يتم تخطيطه بدم بارد، وينفذ كأنه حكم بالاعدام ولكن بلا محاكمة وبلا ايما برهان او دليل على ان القتيل كان ينوي القيام بعملية ارهاب فعلاً».