اعلن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان العام الحالي سيكون عام الانتخابات البرلمانية التي يتوقع ان تجري في البلاد في يوليو (تموز) المقبل. فيما اكدت الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن نزاهة وحيادية العمليات الانتخابية. وطلب الملك عبد الله من الحكومة خلال جلسة لمجلس الوزراء اول من امس ضرورة الاستعداد منذ الآن لاتخاذ الاجراءات الكفيلة باشراك جميع المواطنين فيها، وضمان اجرائها بكل نزاهة وشفافية.
من جانبها بدأت الحكومة الاردنية باتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، ووضع توجيهات الملك عبد الله الثاني بهذا الخصوص موضع التنفيذ. واجتمع وزير الداخلية قفطان المجالي امس بالمحافظين في الوزارة والمحافظات وبحث معهم السبل الكفيلة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات التي تكتسب اهمية كبيرة على صعيد تكريس النهج الديمقراطي واستمرار الحياة البرلمانية، وتعزيز التعددية السياسية في البلاد. كما اوعز وزير الداخلية للأجهزة الاخرى التابعة للوزارة، وخاصة دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة، بانجاز الترتيبات ذات الصلة بالانتخابات وخاصة ما يتعلق بصرف البطاقات الانتخابية على المواطنين ممن اكملوا الثامنة عشرة من العمر، بغية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعتبر الاولى التي تجري في عهد الملك عبد الله الثاني.
في غضون ذلك اعلنت دائرة الاحوال المدنية، انه تم صرف بطاقات انتخابية لنحو 70 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، معربة عن املها في صرف بطاقات لبقية المواطنين حتى نهاية الشهر المقبل. وقالت مصادر اردنية ان الانتخابات البرلمانية ستجري خلال الفترة ما بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (ايلول)، موضحة ان تمديد الموعد النهائي للانتخابات سيتم في ضوء عدد الحائزين على البطاقات الانتخابية، فيما رجحت مصادر اخرى ان تجري الانتخابات في شهر يوليو (تموز) للاستفادة من عطلة المدارس الصيفية، بحيث يتم استخدام هذه المدارس كمراكز اقتراع وفرز في الانتخابات، علاوة على سهولة حركة المواطنين وانتقالهم في فصل الصيف. وتولي الحكومة اهتماما كبيرا بالانتخابات البرلمانية، وقد تمت اعادة تشكيل الحكومة الاردنية برئاسة علي ابو الراغب لاجراء الانتخابات بنزاهة وحيادية وشفافية.