اوصت لجنة الدستور في البرلمان التركي بمنح الأولوية لتشريع قانون (الانفتاح الديمقراطي) الذي اقره مجلس الوزراء في جلستها المسائية اول من امس من اجل تعديل المواد 159 و312 من قانون العقوبات والثامنة من قانون الاحكام العرفية «التي تشكل قيوداً ثقيلة على حرية ابداء الرأي والعقيدة والوجدان»، مع تغيير بنية مجلس الأمن القومي العسكري لتكون الاكثرية فيه للمدنيين «بادخال رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة ووزير العدل كأعضاء اصليين فيه الى جانب رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) وجنرالات القوة المسلحة الخمسة».
وقد اثير نقاش حاد بين اعضاء اللجنة حول اولويات تسلسل الاسماء بعد رئيس الوزراء، هل تكون لرئيس اركان الجيش ام للوزراء؟ فقدم كل من بولنت ارينج نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رجب طيب اردوغان وعلي ناجي تونجر اقتراحاً «باحلال نواب رئيس الوزراء في التسلسل بعد رئيس الوزراء وبحسب تسلسل اكثريتهم البرلمانية»، فقبل الاقتراح بالأكثرية. ودونت اللجنة الدستورية في حيثيات القانون المذكور «الرغبة في جعل مجلس الامن القومي هيئة استشارية لمساعدة مجلس الوزراء، لها الحق في اتخاذ التوصيات حول تحديد سياسات الأمن القومي للدولة وتنفيذها في المجالات كافة».
وكان نواب المعارضة في اللجنة الدستورية قد انتقدوا نصوص تعديلات مواد قانون العقوبات وشاركهم في تلك الانتقادات اركان مومجو نائب رئيس حزب الوطن الأم، الذي يتزعمه مسعود يلماز قائلاً «ان النصوص السابقة لهذه القوانين افضل بكثير من هذه التعديلات التي سوف تكمّ الأفواه وتضيق على الحريات العامة». في حين اكد بولنت ارينج «ان التعديلات الجديدة لن تسمح لنا بانتقاد اية شخصية عامة او عسكرية وحتى شرطي المرور ـ رغم احترامي له ـ لأنها سدت جميع الأبواب في وجوهنا». في حين اكد النائب المعارض تونجر «أن ما تسميه الحكومة بالانفتاح الديمقراطي هو رجوع للوراء نظراً لعدم تعديل المادة 312 من قانون العقوبات الذي تطالب به المعارضة وحزبان من الائتلاف الثلاثي الحاكم (يقصد عدا حزب الحركة القومية) لعلاقة تلك المادة بالحريات العامة». غير ان دولت باغجة لي زعيم حزب الحركة القومية عقد مؤتمراً صحافياً صباح امس تحدث فيه عن شؤون تركيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية واثنى على قانون الانفتاح الديمقراطي. وبعد ان تحدث عن الحملة الدولية ضد الارهاب بقيادة تركيا، والارهاب الذي عانت منه تركيا، قال «اننا نستنكر القتل والعدوان في غير محله من محاربة الارهاب الذي يشكل خطراً على العالم كله، ومن هنا فاننا لا نحبذ تنفيذ احكام الاعدام، الا اذا تعلقت القضية بالارهاب، فعند ذلك تختلف القضية. ولذلك لن نناقش مسألة تعديل المادة 312 من قانون العقوبات على صعيد الائتلاف الحاكم لتعلقها بمكافحة الارهاب ومستهدفي النظام الجمهوري الديمقراطي العلماني للأمة التركية».
ويعتقد المراقبون ان اجاويد قدم تنازلات كبيرة لباغجه لي حفاظاً على الائتلاف الثلاثي الحاكم.