تعقد اليوم محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة جلسة مهمة لحسم النزاع القانوني حول مدى دستورية محاكمة المتهم المصري بالتخابر مع اسرائيل شريف الفيلالي. وقال المستشار أحمد سعيد عبد الخالق محامي المصري المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل انه لن يحضر جلسة محاكمة موكله اليوم باعتبارها جلسة اتخاذ قرار فقط في الدفوع التي أبداها في الجلسات السابقة، وقال عبد الخالق انه حتى لو رفضت المحكمة دفوعه واستمرت في سير نظر القضية فلا توجد لديه النية للرد.
وقال المحامي لـ«الشرق الأوسط» انه لن يحضر المحاكمة اليوم لأنها جلسة النطق بالقرار، وأضاف «اذا حضرت إلى مقر المحكمة فلن أدخل القاعة ولكن النيابة لا تستطيع أبداً أن تترافع في غيبة الدفاع نهائياً، ولكن اذا أرادت المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى سوف تحدد جلسة أخرى حتى لو كانت في اليوم التالي».
وعن توقعاته لجلسة اليوم، قال عبد الخالق ان هناك عدة احتمالات، منها ضم الدفوع للموضوع والفصل فيها في جلسة النطق بالحكم، أو ايقاف سير القضية للطعن في عدم الدستورية أو يحيلها للاستئناف، أو أن تبدأ من جديد في تحديد جلسة لبدء سماع مرافعات النيابة والدفاع، وتمر المحاكمة بجميع مراحلها العادية. وأشار إلى أنه إذا استأنفت المحكمة نظر القضية فسيعود إلى المطالبة بطلباته السابقة ومنها تفريغ ديسكات الكومبيوتر المضبوطة مع المتهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد فيها أي شيء مخل، اضافة إلى أنه سيناقش شهود النفي والاثبات الذين استمعت اليهم المحكمة الأولى قبل اعادة المحاكمة مرة أخرى بطلب من النيابة.
وأضاف عبد الخالق أنه طالب في الجلسة الماضية بوقف نظر القضية لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات والمتعلقة بالاتفاق الجنائي، أسوة بالغاء المادة 48 من قانون العقوبات التي قضى بعدم دستوريتها في يونيو (حزيران) الماضي، والطعن الثاني خاص بطلب تفسير ما نص بالحكم بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات ووجوب اضافة عبارة «والمواد الأخرى المرتبطة بها إلى منطوق الحكم»، والثالث يتمثل في عدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ والتي تنص على أنه «لا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق على أحكام محاكم أمن الدولة العليا»، والرابع بعدم دستورية المادة 29ب من قانون المحكمة الدستورية التي حددت شروط نظر المحكمة لدعاوى عدم الدستورية بجعلها قاصرة على ماتحيله إليها المحاكم من نصوص تستشعر عدم دستوريتها.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مشادات ومساجلات قانونية بين الدفاع والنيابة حيث هدد المحامي بالانسحاب من القضية ما لم تستجب هيئة المحكمة لطلباته التي سبق ذكرها. وشهدت المحكمة جدلاً كبيراً خاصة أن النيابة أكدت أن نص المادة 29 المنظمة لأعمال المحكمة الدستورية لا يسمح إلا للمحاكم بوقف الدعوى لحين النظر في جدية الدفع بعدم الدستورية.