أكد الرئيس القمري المستقيل العقيد عثمان غزالي أن الجيش القمري لن يتدخل لصالح أي من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في 14 ابريل (نيسان) المقبل.
وقال العقيد عثمان غزالي الذي استقال رسمياً من جميع مناصبه كرئيس لجزر القمر وقائد لقواتها المسلحة الأسبوع الماضي إن الجيش سوف يحمي ويحافظ على اختيار الناخبين في هذه الانتخابات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر مستشاره الاعلامي أنه يشعر بالسعادة وهو يغادر مكتبه في قصر الرئاسة «بيت السلام» بينما البلاد تسير بخطى واثقة نحو تحقيق الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة. وأشار إلى أنه سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل مستقل وبعيداً عن الارتباط بأي حزب سياسي موجود على الساحة القمرية. وأضاف «أتمنى أن يساهم ترشيحي لهذه الانتخابات في تحقيق التجديد والأمل لجميع طوائف الشعب».
واعتبر العقيد عثمان غزالي الذي أمضى في السلطة قرابة الـ30 شهراً منذ استيلائه عليها في 1999، أن التطورات الراهنة التي تمر بها جزر القمر غداة تصويت مواطنيها بأغلبية واضحة لصالح اقرار مشروع الدستور الجديد تتطلب منه الاستمرار في خدمة هؤلاء. وقال «ان الفترة الانتقالية التي سبق أن حددها للتمهيد لاجراء التغييرات الديمقراطية في الدولة قد طالت أكثر مما كان مخططاً لها، وأنه يشعر أن عليه واجب استكمال تلك الاصلاحات التي بدأها عقب وصوله للسلطة». ووصف استقالته من منصبه رئيساً للبلاد وقائداً لجيشها بأنها خطوة مهمة ومرحلة جديدة في اطار المصالحة الوطنية التي يرعاها». واستطرد «انني عازم على المضي قدماً في خدمة شعبي وحماية الانجازات التي تحققت طيلة الفترة الماضية وتحقيق المزيد من الاصلاحات». واعتبر أن النهاية السعيدة التي وصفتها استقالته من السلطة للمشاحنات الحزبية تتطلب تدعيم الديمقراطية وتأكيد مبدأ حكم القانون بالاضافة إلى زيادة الجهود المبذولة من أجل مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جزر القمر». وزاد «أن القضاء على الفقر ومكافحته يشكلان اهتماماتي الحقيقية في المرحلة التالية لاجراء الانتخابات الرئاسية».
وأشاد الرئيس القمري السابق بالدعم الذي تلقاه من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الفرانكفونية ودول منطقة المحيط الهندي لتأييد جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في جزر القمر. كما أشاد بالانضباط العسكري الذي أظهره الجيش القمري ووصفه بالجيش النموذجي والوطني. وقال «طوال الفترة التي أمضيتها كرئيس للبلاد فإن القوات المسلحة القمرية نجحت في حماية القيم التي تعمل في اطارها وفي تدعيم العملية الديمقراطية».
وكان العقيد عثمان غزالي قد تخلى الاثنين الماضي طواعية عن السلطة وسلم مقاليد الأمور إلى حكومة وحدة وطنية يترأسها حمادي ماضي بوليرو أحد أبرز المقربين منه. وستتولى هذه الحكومة تسيير شؤون جزر القمر حتى موعد 14 ابريل (نيسان) المقبل وهو موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى للمرة الأولى بعد نحو عامين من استيلاء الجيش على السلطة.
وتعرضت حكومة ماضي بوليرو الائتلافية إلى انتكاسة حادة بسبب تقديم وزراء أحزاب المعارضة الستة استقالة جماعية في أول يوم عمل للحكومة الجديدة احتجاجاً على عدم منح المعارضة حقيبة وزارة المالية التي يتولاها مسؤول مقرب من العقيد المستقيل عثمان غزالي. ويبدو أن بوليرو نجح في اقناع هؤلاء بالعدول عن استقالتهم حيث نفى أكثر من مسؤول في المعارضة القمرية خروجه من الائتلاف الحكومي. ويأتي تشكيل هذه الحكومة تنفيذاً لاتفاق المصالحة الوطنية الذي وقعه العقيد غزالي مع معارضيه في مدينة فوهبوني العام قبل الماضي بهدف دعم الوحدة الوطنية ومنع جزيرة أنجوان الانفصالية من المضي قدماً في خططها الرامية إلى الاستقلال الكلي عن جزر القمر.
ويضم الاتحاد القمري الجديد ثلاث جزر هي القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان، بينما ما تزال جزيرة مايوت تحت الاحتلال الفرنسي على الرغم من اعلان استقلال الدولة القمرية في .1975