نقل رئيس ومدير عام مجموعة «الاقتصاد والاعمال» رؤوف ابو زكي عن الرئيس السوداني عمر البشير ترحيبه بالقرار 1373 الصادر عن مجلس الامن لانه «ينطبق تماماً على المتمردين في جنوب السودان الذين هم ارهابيون بكل المقاييس الدولية» وقوله: «نحن نريد استغلال هذا القرار الى الحد الاقصى لان فيه تعريفاً واضحاً للارهاب وينطبق على جماعة التمرد في الجنوب. والقرار بالنسبة الينا ايجابي مئة بالمئة ونتعامل معه على هذا الاساس».
وقال البشير في اللقاء مع ابو زكي، في اطار التحضير لملتقى السودان الدولي للاستثمار الذي تنظمه المجموعة بالتعاون مع الحكومة السودانية يومي 11 و12 مارس (اذار) المقبل في الخرطوم: «نحن كعرب نطالب بعالم تسود فيه العدالة على اساس وحدة المعايير وشمولية تطبيقها. المتر هو المتر سواء في اميركا او اوروبا او المنطقة العربية. ونحن نريد ان تحكم هذه المقاييس المترية العالم. فلا يعقل ان يصنف حزب الله وحماس والجهاد والمنظمات الفلسطينية منظمات ارهابية، وغرنغ مناضلاً وطنياً. نحن هنا نطالب بمقاييس عادلة. ويجب العمل على صياغة موقف عربي موحد في التعامل مع القضايا العربية والدولية. فلا يمكن ان تكون المقاومة الفلسطينية ارهابية، وكل الشرائع والاعراف والمواثيق الدولية تؤكد على حق الشعب في مقاومة الاحتلال. هنا لم تسلب الحقوق فقط من حق مقاومة الاحتلال، بل والاخطر من ذلك اعتبار مقاومة الاحتلال جريمة يعاقب عليها القانون. وهذا خطر كبير جداً. حتى السلطة الفلسطينية نفسها باتت تصنف في دائرة الارهاب».
واضاف البشير: «يجب توحيد رؤية العرب ازاء كل هذه المسائل الخطيرة، بالاضافة الى الموقف من استهداف اي دولة عربية باعتباره استهدافاً لكل البلدان العربية، اي ان ضرب العراق هو ضرب للسودان وللسعودية وللجزائر وللمغرب ولكل الامة العربية. واذا توصلنا فعلاً الى هذا الموقف فلن يجرؤ احد على ضرب اي دولة عربية. ويجب ان يكون واضحاً ان اي استهداف لاي دولة عربية يعني عدواناً على كل الدول العربية وهذا انجاز كبير لو حققناه لاستعدنا قوتنا في المعادلات الدولية».
وفي الموضوع الاقتصادي الخاص بالسودان اشار البشير الى «ان المناخ كان طارداً للاستثمار لان الثقافة التي بنيت خلال 16 عاماً من الحكم الاشتراكي جعلت المستثمر في نظر الانسان العادي سارقاً ينهب ثروات البلاد ويمتص دماء العمال. وعملية التحرير كانت شاقة جدا ًونجحنا في رفع يد الدولة عن السوق وتركنا آليات العرض والطلب تعمل بحرية. ومن الطبيعي ان يثير ذلك مخاوف بعض الناس لكننا مصممون عى مواصلة عملية الاصلاح التي تتطلب ارادة سياسية قوية جداً. والآن عبرنا اخطر المراحل من دون اي دعم من صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية والاقليمية، فانخفض معدل التضخم من 166 في المئة الى اقل من 5 في المئة وتحقق متوسط نمو سنوي نسبته لا يقل عن 6 في المئة».