دعت أغلبية نيابية في مجلس الامة الكويتي امس وزير النفط الدكتور عادل الصبيح الى تقديم استقالته على خلفية الحريق، الذي اندلع في حقل برقان الاسبوع الماضي.
ورغم الثناء المتكرر للوزير على «خطوته الشجاعة في استباق الاحداث السياسية وتحمل المسؤولية»، الا ان النواب طالبوا بان ينهج اعضاء الحكومة مسلكا حضاريا في تقديم الاستقالات عند وقوع الاخطاء الفادحة، لا سيما حين تصل الحوادث الى حد فقدان أرواح بشرية.
وأعطت الجلسة البرلمانية التي عقدت امس مؤشرا على الاصرار النيابي في معالجة الوضع النفطي من الناحية السياسية، إذ باتت استقالة الوزير مسألة شبه محسومة لتجاوز اي تصعيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ضوء توجه الاعضاء الى استجواب الصبيح في حال تراخيه عن الاستقالة التي قدمت فعلا الى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح اول من امس.
من الناحية الفنية اقر البرلمان تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة بالشروع في اجراء تحقيق واسع للوقوف على اسباب الحريق، وتحديد الجهات او الاشخاص المسؤولين مباشرة عن الحادث.
وذهبت الآراء السياسية الى ما هو ابعد من استقالة وزير النفط بتوقع سقوط الحكومة الحالية، واعلان تشكيل حكومة جديدة، لكن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد نفى للصحافيين ان يكون لدى الوزراء نية الاستقالة الجماعية «إلاّ اذا رغب رئيس الوزراء ان نقدم استقالتنا».
وبرز خلال الجلسة موقف نيابي موحد وغير مسبوق تمثل في تبني الكتلة الشعبية الكلمة التي ألقاها النائب عدنان عبد الصمد والتي اشار فيها الى ان «توالي الحوادث وتكرارها انما يدل على ان الفساد والاهمال والتراخي وانعدام المسؤولية والتفريط في واجبات العمل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وصل حدا لا يجوز السكوت عليه، بل يجب التصدي له بكل الوسائل الدستورية المتاحة من اجل تقويمه واصلاحه حماية لارواح الابرياء ومحافظة على ثرواتنا الطبيعية واموالنا العامة من الهدر».
واضاف عبد الصمد «اذا كان وزير النفط أدرك حجم المسؤولية السياسية التي يتحملها نتيجة لكارثة الانفجار في الروضتين بكل ما تسببت فيه من خسائر بشرية ومادية فادحة، وقدم استقالته التي قال عنها انها ليست من باب المناورة او التكتيك السياسي، بل هي امر منته، فاننا نعتبر هذه الاستقالة هي الخطوة الطبيعية اذا استكملت غايتها». وتمنى على «كل من يتولى المسؤولية السياسية ان يقدم عليها في مثل هذه الاحوال».
وطالب عبد الصمد «بفتح ملف النفط بكل ما فيه، وكشف الغطاء عن كل ما يجري في هذا المرفق الحيوي المهم حال ما يتولى المسؤولية وزير جديد للنفط».
واعتبر النائب الدكتور احمد الربعي ان القضية اكبر من وزير النفط «وما نشهده واحداً من انفجارات في كل موقع في وزارات ومؤسسات الدولة». وانتقد الربعي الوضع السياسي بقوله «فالبلد في حالة فلتان وسفينة تسير من دون بوصلة، وما نحتاجه هو خطوة كبرى تتخذ على مستوى الدولة، ونحتاج الى حكومة جديدة ومجلس جديد ودم جديد».
وارجع النائب خالد العدوة المشاكل في القطاع النفطي الى «سماسرة المناقصات التي تجلب العمالة الآسيوية الرخيصة، «فاصبحنا نسير من سيئ الى اسوأ».
وكان الشيخ صباح الاحمد اكد في بيان الحكومة ان «الحوادث التي وقعت في المرافق النفطية تستلزم وقفة جادة واجراءات غير اعتيادية، لكي تحفظ لهذه المرافق قدرا عاليا من الحماية تصون ثروة هذا البلد البشرية والمادية».
واشار الشيخ صباح الى ان «اصلاح وبيان مواطن الخلل لا يتم الا بتعاون مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع الاجراءات اللازمة واتخاذ الخطوات الهادفة لحماية الثروة البشرية والنفطية».