صادقت اللجان المركزية لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي (مشاركان في الحكومة) خلال اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي في الرباط على مشاريع البيان الأساسي والهيكلة التنظيمية للاطار الفيدرالي بين الحزبين، الذي سيحمل اسم «التحالف الاشتراكي». وجاء في البيان السياسي للاطار الجديد، المرتقب أن يتم الاعلان عنه رسميا خلال مؤتمر صحافي تعقده قيادتا الحزبين الأسبوع المقبل، أن هذا الاطار السياسي جاء لترجمة واعمال الخيار الوحدوي للحزبين ومأسسة الروابط التي تجمعهما.
وأضاف البيان ان هذا الاطار هو مبادرة مفتوحة على كل القوى الديمقراطية والاشتراكية في أفق تكوين قطب يساري واسع ومؤثر. وأكد البيان أن التحالف يستند في مشروعه المجتمعي والسياسي الى الهوية الاشتراكية للحزبين الهادفة الى بناء مجتمع حداثي وديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة بين الجنسين. ويعطي التحالف الأولوية في اختياراته المرحلية لتثبيت الوحدة الترابية للبلاد في الجنوب واستكمالها في الشمال، وانجاح الانتقال الديمقراطي وتوفير أسس تحقيق تنمية مستديمة.
أما على المستوى التنظيمي فان كل حزب سيحافظ على استقلالية هياكله التنظيمية في اطار التحالف مع تشكيل هيئات فدرالية على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية. وتتخد القرارات داخل هذه الهيئات بالتوافق. وتتكون الهيكلة التنظيمية للتحالف من «مكتب وطني» يضم الأمينين العامين للحزبين وخمسة أعضاء عن كل مكتب سياسي، و«لجنة وطنية» تضم المكتبين السياسيين وأعضاء منتدبين عن اللجنتين المركزيتين للحزبين، و«ندوة وطنية» موسعة.
وقال اسماعيل العلوي الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية لـ«الشرق الأوسط» ان «مبادرة تأسيس التحالف الاشتراكي في ظرف يعرف فيه المغرب تحولات سياسية هامة، يقودها العاهل المغربي الشاب، استوجبت منا التفكير في وضع أسس تجميع الاختيارات الاشتراكية المنفتحة والمتقاربة من حيث طبيعة المقاربات، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي وجهنا له دعوة الالتحاق بمكانه الطبيعي بين هاته العائلة».
وأضاف العلوي «الا أنه لم يستجب الى حد الآن، وهذا ربما يعود الى طبيعة الرهان وخطورته، وما يستوجبه من تعميق للنقاش».
ونفى العلوي أن يكون وراء موقف الاتحاد الاشتراكي أي نوع من التعالي والاستخفاف بدعوة حليفيه في الغالبية الحكومية، «التقدم والاشتراكية» و«الاشتراكي الديمقراطي»، معربا عن أمله في أن تلتحق هيئات أخرى بالمبادرة، منتظمة كانت في هيئات أو تنظيمات أو غير منتظمة، حتى تتحقق للمغرب القطبية السياسية الواقعية .
الى ذلك، بسط الأمين العام للحزب التقدم والاشتراكية في تقريره السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية،الخطوط العريضة لبرنامج الحزب الانتخابي، الذي اختار له أن يؤسس على نمط الاقتراع باللائحة النسبية.
ومن جهته، قال عيسى الورديغي الامين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي ان «مشروع الوحدة الفيدرالية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية يعد اطارا فيدراليا مفتوحا على كل القوى الديمقراطية والتقدمية».