رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بحجاج بيت الله الحرام الذين وفدوا الى هذه الارض الطيبة من كل فج عميق ملبين نداء الرحمن لاداء الركن الخامس من أركان الاسلام داعيا الله سبحانه أن يوفقهم وييسر أمورهم لاداء نسك الحج على خير وجه وفق ما يحبه الله ويرضاه.
وقال الملك فهد ان الحجاج الذين هم ضيوف الرحمن يتوافدون الى المملكة العربية السعودية في هذه الايام المباركات جوا وبرا وبحرا، قاصدين الاماكن المقدسة، متجهين بكل جوارحهم الى الله جل وعلا، مخلصين منيبين اليه متعاونين في سبيل الخير بعيدين كل البعد عن كل ما يكدر صفو الحج أو يؤثر في اخوانهم الحجاج ممتثلين لامر الله تعالى في قوله عز وجل «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الالباب».
وأفاد وزير الاعلام السعودي الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أبدى ثقته بوعي حجاج بيت الله الحرام وادراكهم لما تقوم به المملكة في سبيل الحج وخدمة الحجاج، تحقيقا لهذا الشرف الرباني لها وفي نطاق مسؤولياتها الاسلامية والتاريخية للقيام بهذا الواجب العظيم وتعاونهم مع مختلف الاجهزة المعنية بشؤون الحج والتزامهم بجميع ما صدر عن السعودية من تعليمات وتنظيمات تهدف الى راحة وسلامة وطمأنينة الحجاج.
وبين الفارسي أن المجلس دعا المواطنين والمقيمين في البلاد الذين سبق لهم أداء فريضة الحج للالتزام بما صدر من تنظيمات وترتيبات لحجاج الداخل مراعاة للطاقة الاستيعابية ولتحقيق الاستفادة من الخدمات والجهود المقدمة والتخفيف من الازدحام الشديد ليتسنى للجميع أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وعلى صعيد مجريات الاحداث في الاراضي الفلسطينية أعرب المجلس مجددا عن استنكاره وتنديده بالممارسات الاسرائيلية التي استهدفت المواطنين الابرياء واستمرارها في أعمالها العدوانية ضد الفلسطينيين واتجاهها نحو وأد أي بارقة أمل في تحقيق السلام في المنطقة أو السعي الى الوصول اليه، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ضد هذه الغطرسة الاسرائيلية وارغامها على تنفيذ مختلف القرارات الدولية والاتفاقات الثنائية.
وأنهى وزير الاعلام بيانه لوكالة الانباء السعودية، مشيرا الى أن المجلس واصل مناقشة جدول الاعمال وكان من القرارات التي اتخذها ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية حول التوصيات الواردة ضمن تقرير رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والاربعين للجنة المخدرات التي عقدت في فيينا بالنمسا خلال المدة من 25/12/1421هـ الى 4/1/1422هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المشار اليها وتوجيه كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة حيال تلك التوصيات. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن معالجة وضع التأشيرات التي تمنح لغير السعوديين قرر مجلس الوزراء ما يلي:
ـ تمنح تأشيرات دخول الى المملكة لمن تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والثامنة عشرة المرافقين لذويهم لغرض الحج أو العمرة بموافقة السفير أو من يقوم مقامه وذلك وفقا لتقديره على ألا يكون هناك ما يدل على التخلف والبقاء في المملكة بطرق غير مشروعة.
ـ التأكيد على ما تقضي به الانظمة والتعليمات الخاصة بتمديد تأشيرات الخروج والعودة.
ـ على الجهات المعنية العمل على إنفاذ التفاصيل التي اشتمل عليها هذا القرار. ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع لائحة مكافآت اصدارات الجهات الحكومية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 63/56 وتاريخ 24/11/1421هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اللائحة المشار اليها بالصيغة المرافقة للقرار.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلبه الموافقة على فتح فرع لبنك الامارات الدولي بمدينة الرياض استنادا الى المادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 م وتاريخ 22/2/1386هـ، وبعد الاطلاع على المادتين 227 و 228 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم/م/ 6/ وتاريخ 22/3/ 1385هـ وتعديلاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على فتح فرع لبنك الامارات الدولي في مدينة الرياض وفقا للضوابط الواردة في نص القرار.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني بشأن طلبه الموافقة على تعيين الدكتور محمد بن مقرن المقيرن عضوا في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلا لوزارة التعليم العالي بدلا من الدكتور عبد العزيز بن علي المشاري الذي عين عضوا في مجلس الشورى في دورته الحالية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 10/3/1421هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المشار اليه أعلاه.