تعقد صباح يوم غد في لبنان اول جلسة لمحاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون ووزير خارجيته شيمعون بيريس في قضية «مجزرة صبرا وشاتيلا» التي ارتكبت عام 1982. وستبدأ الجلسة بالاستماع الى ادعاء 21 من الناجين من تلك المجزرة، ومنهم اللبنانية فريدة جورج جحا والفلسطينية امونة البونس. وبينا اكدت موكلتهما المحامية مي الخنسا لـ«الشرق الأوسط» انها ستسير في الدعوى «حتى بلوغ نهايتها المرجوة بصدور اول مذكرة توقيف بحق شارون وبيريس»، وآملة ان تعمم المذكرة بواسطة الانتربول الدولي، تخوف نائب «حزب الله» المحامي محمد فنيش ان تصبح هذه الدعوى ذريعة في يد محامي شارون لوقف المحاكمة البلجيكية بذريعة ان القانون اللبناني يلاحق هذه القضية. وقال فنيش لـ«الشرق الأوسط»: «ان جرائم شارون متمادية في لبنان وفي فلسطين المحتلة. وان ادعاء محاميه ان قانون العفو اللبناني يشمل جرائم شارون هو محاولة لتبرئته والتهرب من موجبات خضوعه للمحاكمة لتعطيل استمرار محاكمته امام المحكمة البلجيكية بحجة شمول قانون العفو اللبناني لهذه الجرائم، علماً ان هذا القانون لا ينص على هذه الجرائم ابداً. ومن الناحية القانونية والحقوقية فان القانون اللبناني لا يلغي القانون البلجيكي الذي ينص على معاقبة مجرمي الحرب».
اما المحامية الخنسا فقالت رداً على سؤال لـ «الشرق الأوسط» عما اذا كان قانون العفو اللبناني يشمل جرائم شارون: «كان الهدف من قانون العفو في لبنان، هو اجراء المصالحة بين الاخوة. ولا يشمل الصهاينة او الذين اعتدوا على امن الدولة. اضافة الى هذا الامر وحتى لو افترضنا ـ كما يدعي محامو شارون ـ ان قانون العفو اللبناني يشمل موكلهم فإن شارون ارتكب جرائم متتالية ومستمرة في لبنان».
واضافت: «من المؤكد ان جرائم الصهاينة لا تزال مستمرة، ولم تنته. ولا يمكن ان يشملها قانون العفو. ولبنان يمنى يومياً بالمزيد من ضحايا الالغام التي زرعها الصهاينة في ارضه. وان الدفوع التي يدلي بها محامو شارون لا تنطبق عليها شروط قانون العفو اللبناني للجرائم المرتكبة من قبله، علماً انني ادعيت بوكالتي عن 21 متضرراً ناجياً من مجازر صبرا وشاتيلا وقانا والمنصوري والنبطية وغيرها، على شارون وبيريس وبقية الصهاينة الارهابيين الذين ما زالوا حتى الآن ينتهكون الاجواء اللبنانية».
ورداً على سؤال حول المدى الذي ستسير فيه بالدعوى، قالت المحامية الخنسا: «انني سأسير في هذه الدعوى حسب النصوص القانونية الدولية والمحلية. ولا يمكن للتعاطف الاميركي وغيره ان يشعرني بحالة احباط. وان شاء الله قريباً تصدر اول مذكرة توقيف بحق شارون وبيريس في جلسة 13 الجاري».
وعما اذا كانت تعتقد ان الدعوى المقامة في لبنان ستساعد تلك المرفوعة ضد شارون امام المحكمة البلجيكية، قالت: «لا شك في انها تساعد القضية المرفوعة ضد شارون في المحكمة البلجيكية مما يعزز اقوالنا ان هناك الكثير من المتضررين من جرائم الصهاينة في لبنان وخارجه. وان الشعب العربي متضرر بأجمعه من جرائم الصهاينة، وحتى المجتمع الدولي الذي يتأثر من مشاهد الجرائم التي يرتكبها الصهاينة».