طالب محام عن مسؤول فلسطيني يشتبه في مسؤوليته عن تهريب حمولة سفينة من الاسلحة لاستخدامها ضد اسرائيل، محكمة فلسطينية امس بالافراج عن موكله، قائلا انه لا يوجد ضده اي دليل. وكانت هذه هي اول جلسة تمهيدية للنظر في قضية تتعلق بمحاولة مزعومة لتهريب اسلحة الى الفلسطينيين اثارت شكوك الولايات المتحدة واسرائيل بشأن السلطة الفلسطينية وأدت الى تزايد الضغوط على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
ونفى عرفات اي صلة للسلطة الفلسطينية بمحاولة التهريب المزعومة، وامر باجراء تحقيق داخلي بشأنها، ووعد بتقديم اي فلسطيني يثبت ضلوعه فيها الى المحاكمة. وقال حسين الشيوخي المحامي امام هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة بمدينة رام الله في الضفة الغربية خلال الجلسة التي لم يحضرها موكله، ان القبض على فؤاد الشوبكي لا يقوم على اي دليل او مستندات قانونية. وقال ان موكله بريء من الاتهامات الموجهة اليه. وذكر انه سيقدم مزيدا من الادلة على براءة الشوبكي خلال جلسة تعقدها المحكمة غدا، لتقرر اما الافراج عن الشوبكي او تقديمه الى المحاكمة. ووصف احد المسؤولين الاسرائيليين الجلسة بأنها «محاولة اخرى من جانب النظام القضائي الفلسطيني لتجنب تحقيق العدالة». ولكنه امتنع عن الحديث بشأن الادلة ضد الشوبكي.
وكانت الشرطة قد احتجزت الشوبكي الذي يتولى منصبا مهما بوزارة المالية الفلسطينية الشهر الماضي، بعد ان صادرت اسرائيل شحنة تبلغ 50 طنا من الاسلحة والذخائر في البحر الاحمر في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت انه احد المشاركين في ترتيبها. وقالت اسرائيل ان السفينة «كارين ايه» كانت تحمل اسلحة معظمها قادمة من ايران في طريقها الى قطاع غزة. ونفت ايران اي علاقة لها بالموضوع. كما اتهمت اسرائيل عرفات بخرق اتفاقيات السلام التي تحظر على السلطة الفلسطينية شراء الاسلحة وبمحاولة الحصول على اسلحة لاستخدامها في الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ اكثر من 16 شهرا ضد الاحتلال الاسرائيلي.