تقدمت اربع جمعيات سياسية بحرينية امس برسالة مشتركة الى امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت رؤيتها حول التعديلات الدستورية المتوقع ان يعلن عنها قريبا.
وكان ممثلو جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي قد اجتمعوا مساء اول من امس لتدارس الحوارات التي دارت في اللقاءات التي عقدها امير البحرين مع ممثلي هذه الجمعيات وعدد من رجال الفكر والسياسة الناشطين منذ بداية الشهر الجاري.
وثمنت الجمعيات النهج التشاوري للأمير الذي منحهم الفرصة للتعرف على التوجهات المستقبلية وابداء الرأي فيها. واكدت في الرسالة على موقفها المبدئي المؤيد لمشروع الامير الاصلاحي الذي سيصاحبه تعديل دستوري لنقطتين اساسيتين هما تغيير مسمى الدولة الى مملكة دستورية، والاخرى ادخال نظام المجلسين، احدهما مجلس معين يعمل جنبا الى جنب مع المجلس النيابي المنتخب.
وأملت الجمعيات في رسالتها ان لا تكون للمجلس المنتخب صلاحية تشريعية، وتمسكت الجمعيات بثبات وقطعية آلية التعديل التي يجب ان تتم وفق ما هو منصوص عليها في المادة 104 من الدستور والتي من نصوصها «يشترط لتعديل الدستور ان تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وان يصادق الامير على التعديل».
وعبّرت الجمعيات عن املها ان تزيد التعديلات الدستورية من صلاحيات وسلطات الشعب في المشاركة.
وتضمنت الرسالة مقترحين للخروج من المأزق الدستوري الذي يمر به الوضع حاليا احدهما انتخاب المجلس الوطني بصورة عادية ليقر بعد انعقاده التعديلات، وبالتالي يعين الى جانبه مجلسا للمشاورة يضم اصحاب الخبرة والاختصاص، والآخر انتخاب مجلس مؤقت بمدة محدودة وبمهمة محدودة هي اقرار التعديلات يحل بعدها وتتم الدعوة للمجلس النيابي وفق صيغة التعديل.
كما اقترحت الرسالة تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات.
وتترقب الأوساط في البحرين ان يحمل خطاب الامير بعد غد بمناسبة مرور عام على الاجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، الخطوات التنفيذية لتفعيل ميثاق العمل الوطني، وإعادة الحياة البرلمانية واقامة المؤسسات الدستورية في البحرين.