اعتبر مرجع قضائي لبناني بارز ان الجرائم التي حصلت في الآونة الاخيرة في لبنان هي مجرد حوادث فردية عائدة لظروف نفسية لدى مرتكبيها، وليس لها اية انعكاسات سلبية على الوضع الامني المستقر، باستثناء جريمة اغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة والتي ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف منفذيها ومن يقف وراءهم.
واكد المرجع القضائي لـ«الشرق الأوسط» ان الجرائم الفردية التي وقعت وعلى رغم بشاعتها لا تعكس اي اضطراب او قلق على الوضع الأمني في لبنان، مشيراً الى ان هذه الجرائم تحصل في ارقى الدول. و«منذ ايام طالعتنا وسائل الاعلام عن قيام شخص بقتل اولاده حرقاً في حديقة في فرنسا. وقبلها اقدم شخص على مهاجمة مدرسة في اميركا وقتل حوالي 17 شخصاً بداخلها. مما يعني ان هذه الشواذات تحصل في كل العالم».
وكانت اوساط سياسية قد توقفت امس عند تكاثر الجرائم في لبنان، بدءاً من جريمة اغتيال حبيقة، ثم المجزرة التي ارتكبها في مدينة جونيه سيمون دنيا مطلع الشهر الجاري والتي اودت بحياة ام وولديها وصديقهم. وتبعها خطف احد اعضاء مجلس بلدية بيروت على يد شخص مجهول بعد ان سلبه مبلغ 36 الف دولار اميركي، وانتهت بجريمة جماعية في منطقة الشوف اقدم فيها المواطن نبيه الاشقر على قتل اطفاله الثلاثة قبل ان يقضي منتحراً.
وكشفت الاوساط السياسية المشار اليها عن خطة وضعها وزير الداخلية الياس المر مع كبار مساعديه تقضي بتفعيل الاتصال بين المواطنين والقوى الامنية عند الاشتباه في أي تصرفات مريبة قد تؤدي الى القيام بعمل اجرامي، بحيث يكون بالامكان وعبر هذا التنسيق منع وقوع الجرائم. كما جرى التركيز على صورة لبنان الامنية التي كانت مبعث ارتياح الهيئات والمؤسسات الدولية التي عقدت مؤتمرات اقليمية ودولية في بيروت.
واكدت مصادر معنية بهذا الامر ان الوضع الامني سيكون محور اهتمام مجلس الأمن المركزي برئاسة الوزير المر بهدف اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بردع اي حركة اجرامية. الا ان المرجع القضائي ابلغ «الشرق الأوسط» انه ثمة مبالغة بالتعاطي مع هذا الموضوع، لافتاً الى ان مجلس الأمن المركزي يبحث اموراً امنية.