تلوح في الافق بوادر تصعيد جديد بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي يتزعمه محمد نوبير الاموي) من خلال اعلان هذه الاخيرة عن اجتماع خاص لمجلسها الوطني يوم 31 مارس (اذار) المقبل للحسم في امكانية اللجوء الى اضراب وطني عام. وكانت هوة الخلافات قد انطلقت بين الحزب والاتحاد العمالي منذ ثلاثة اشهر عندما اعلن أمينه العام الاموي الى جانب قياديين آخرين الانسحاب من الاتحاد الاشتراكي، وشكلوا حزبا جديدا يحمل اسم «المؤتمر الوطني الاتحادي». وقالت مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ«الشرق الأوسط» ان اجتماع المجلس الوطني (أعلى هيأة تنفيذية داخل المركزية النقابية)، الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالدار البيضاء، تميز بدعوة المجلس للجنة الادارية للكونفدرالية باعتبارها اكبر هيئة تقريرية للاتحاد العمالي الى الشروع في مشاورات قاعدية على مدى شهر كامل والاجتماع قبل نهاية مارس المقبل قصد الحسم في القضايا الكبرى ومنها على الخصوص مسألة الاضراب العام. واضافت ذات المصادر ان هناك تطابقا بين مواقف القيادة والقواعد بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد وان القواعد هي التي رأت ضرورة اللجوء الى الاضراب العام وذلك بعد الانتكاسات التي عرفها ملف الطبقة العاملة المغربية في قطاعات التعليم والجماعات المحلية (البلديات) والبنوك. واضافت المصادر ذاتها ان المجلس الوطني للكونفدرالية تلقى أخيرا دعوة من الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي قصد اجراء حوار حول الملفات الاجتماعية المطروحة وتم الاتفاق على ان تنطلق اشغال لجنة تقنية ثنائية ابتداء من اليوم لتشكيل لجنة الحوار بين الحكومة والكونفدرالية. وقالت المصادر ذاتها «اننا كاتحاد عمالي له وزنه في الساحة مستعدون للحوار وسنقف على نتائج هذا الحوار ونحن الآن بانتظار دعوة رسمية من الوزير الاول». وفي سياق آخر، قال جامع المعتصم عضو قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (اتحاد عمالي اصولي) وممثله في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) لـ«الشرق الأوسط» ان تشبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقرار تنظيم اضراب وطني في قطاع التعليم ايام 12 و13 و14 و15 فبراير (شباط) الجاري، نابع من عدم التزام حكومة التناوب التي يقودها بقراراتها التي تخص الملف المطلبي لهذه الفئة من الموظفين. واعلن المعتصم مقاطعة اتحاده العمالي لمناقشات مدونة الشغل (قوانين العمل) امام مجلس المستشارين، بعد ان تأكد لهم من خلال جلسات اللجنة المختصة وجود ما اسماه بـ«مسرحية سياسية محبوكة الفصول». واضاف ان الحكومة قدمت مشروعا تعبر فيه عن نيتها لاصحاب العمل بانها تريد تنظيم علاقات عمل غير متوترة، في نفس الآن لا تريد هذه الحكومة توريط حلفائها النقابيين من خلال عدم استخدامها للغالبيتها داخل البرلمان لفرض انطلاقة مناقشة المشروع، وعبر عن استغرابه لعدم سحب الحكومة لمدونة (قانون) الشغل امام التعثر الذي يشهده النقاش او فرض الدخول في المناقشة العامة اعتمادا على اغلبيتها. وحول علاقة اتحاده العمالي بحزب «العدالة والتنمية» الاصولي، اكد ان النقابة مستقلة في قراراتها عن الحزب، إلا أنه لم ينف وجود منطلقات مبدئية مشتركة بينهما.