اكد ابو الحسن المأربي المصري المشرف على معهد دار الحديث في وادي عبيدة في محافظة مأرب، ان السلطات اليمنية اغلقت هذه الدار التي يدرس فيها المئات من الطلاب اليمنيين والاجانب. وقال ان ذلك الاجراء تم من قبل السلطات بالرغم من ان اقامة الدارسين والمدرسين من غير اليمنيين شرعية ولا توجد بها مخالفة قانونية. وقال ابو الحسن لـ«الشرق الأوسط» ان الجهات التي اغلقت الدار لو علمت الحقيقة سوف تعرف مدى الجناية من الوشاة الذين قلبوا الامور بخلاف الواقع.
بيد ان الشيخ المأربي المصري الاصل والذي يقيم في اليمن منذ 23 عاما، وحاصل على الجنسية اليمنية من الرئيس علي عبد الله صالح، قال ان دار الحديث لديها تصريح قانوني من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبار ان الدار نشاط خيري للايتام والفقراء والمساكين، وان هذا التصريح القانوني ما زال ساري المفعول حتى الآن.
وقال انه اكد لوزير الداخلية اليمني الدكتور رشاد العليمي ان دار الحديث ستحصل على تصريح من وزارة التربية والتعليم او الاوقاف اذا ما قررت الحكومة الاشراف على المعاهد الدينية. ونفى ما تردد من مخالفات للانظمة والقوانين من الطلاب او المدرسين وخاصة ان الدار تدرس كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذر من العنف والارهاب والافكار المنحرفة عن الشريعة الاسلامية ومن الفتن وسفك الدماء، وتحذر من تخريب المصالح العامة واختطاف السياح الاجانب وغيره من الامور المعارضة لفهم الدين الاسلامي الصحيح. واكد ان الاقامات الخاصة بالمدرسين والطلاب من غير اليمنيين سليمة وسارية في الوقت الراهن، وان الاغلبية منهم قد حصلوا على هذه الاقامات عبر سفارات البلدان التي ينتمون اليها، وان تلك الاقامات الشرعية تشمل اسر المدرسين ايضا للاقامة في اليمن لتعليم العلم الشرعي.
وقال ان الداخلية اليمنية كانت قد صرحت في وقت سابق ان طلابا احتجزوا لفحص الوثائق الخاصة باقاماتهم في اليمن، وانه لا صلة لهم بأي عمل ارهابي. وختم تصريحه بالقول ان تاريخ الطلاب بدار الحديث في اليمن ابيض منذ ان وجدوا في اليمن قبل عدة سنوات.
يذكر ان عدد الطلاب بدار الحديث 450 طالبا من اليمنيين والمصريين والاردنيين والماليزيين والاندونيسيين ومن فرنسا وهولندا وبريطانيا، وتأسست هذه الدار في عام 1978.