توعد وزير العدل ورئيس الحكومة الأسبق أحمد اويحيى، امس، بملاحقة الأصوليين ومنعهم من العودة الى الساحة السياسية بمناسبة المواعيد الانتخابية القادمة، مؤكداً ان المتطرفين سيبقون يشكلون خطراً على الديمقراطية في الجزائر ولو تخلوا عن العمل المسلح بعد التحاقهم بمسار الوئام المدني الذي دعا اليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال مسؤول حزب الأغلبية البرلمانية «التجمع الوطني الديمقراطي في كلمة بمناسبة اجتماع لقيادة التجمع، تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقررة في مايو (ايار) المقبل، ان «الذئب يبقى ذئباً، ولو حلق لحيته ورمى الكلاشنيكوف»، وهو بهذا يوجه تحذيراً ودعوة بعدم الثقة بـ«التائبين»، وهم العناصر المسلحة التي تخلت عن العمل المسلح واستفادت من العفو الرئاسي في يناير (كانون الثاني) عام 2000 وأغلب هؤلاء الذين يتجاوز عددهم ستة آلاف شخص حسب التقديرات الرسمية، كانوا ينشطون ضمن الجيش الاسلامي للانقاذ الذراع المسلح لحزب الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظور والذي قرر الدخول في هدنة في اكتوبر (تشرين الأول) عام 1997 بعد مفاوضات مع قيادات في الجيش الجزائري، قبل ان يسلّموا أسلحتهم ويعودوا الى ذويهم بعد صدور العفو في حقهم.
وحذر اويحيى من عودة العناصر التائبة او بعض القياديين في «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة الى العمل السياسي الشرعي، مستغلين الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة، ولمح الى بعض المحاولات من خلال الجنازة التي تحولت الى مسيرة لأنصار؟ «جبهة الانقاذ»، بداية الأسبوع في مدينة قسنطينة (شرق الجزائر)، اذ ردد المتظاهرون ايضاً شعاراً كان يلازم مسيرات انصار الحزب الأصولي المحظور بعد اعتقال قيادته، صيف عام 1991، القائل «يا علي (بن حاج)، يا عباس (مدني) الجبهة راهي لا بأس».
وشدد اويحيى على ان عناصر الجماعات المسلحة لا يزالون يزرعون الرعب في البلاد ووصفهم بأنهم «شرذمة من الخونة والمرتزقة»، مشيراً الى ان «الارهاب خسر المعركة في الداخل والخارج»، وان «هذه العمليات الارهابية التي يقومون بها من حين لآخر لن تزعزع الجزائر»، خاصة انها ازدادت حدة.
ووصف متابعون التصريحات التي أدلى بها اويحيى بأنها بمثابة «اشارة انطلاق قوية للحملة الانتخابية لحزبه الذي يراهن كثيراً في نجاحه على الأوساط الاستئصالية والمعارضة لسياسة الوئام المدني»، علماً ان الكثير من قياديي وبرلمانيي هذا الحزب ينتمون الى عائلات المقاومين او جمعيات ضحايا الارهاب.
الى ذلك، شهدت منطقة القبائل تصعيداً جديداً في موجة العنف والاحتجاجات، إذ شهدت ولاية بجاية (عاصمة القبائل الصغرى)، قبل يومين، اعتداءات مسلحة على بعض المتظاهرين، اسفرت عن جرح ثلاثة اشخاص بالرصاص واصابة دركي. وسارعت مصالح الدرك الى التأكيد على ان قواتها ليست معنية ولا تقف وراء هذه الاعتداءات المسلحة، كما سارع الوكيل العام لمجلس قضاء بجاية الى فتح تحقيق قضائي لمعرفة مصدر هذه الرصاصات. ولا يستبعد ان يتم الاعلان عن وجود متطرفين في أوساط المحتجين لجأوا الى استعمال السلاح الناري ضد المتظاهرين، كما يمكن ان يسفر التحقيق عن ضبط عناصر مسلحة تسللت في أوساط الشبان. كما شهدت مدينة حمام الضلعة بولاية المسيلة الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق البلاد مساء أول من امس، احتجاجات قام بها مواطنون أقدموا على غلق الطريق الرابط بين مدينتهم والجزائر العاصمة وإشعال اطارات العجلات المطاطية قبل ان يتوجهوا الى مقر البلدية ويرشقوه بالحجارة»، وجاء ذلك حسب مصادر متطابقة احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنون هناك، ومن ذلك معاناتهم في الحصول على المياه الصالحة للشرب ونقص الإنارة العمومية في طرق المدينة.