قالت مصادر مطلعة ان السلطات الفيدرالية الاميركية تحاول التأكد مما اذا كان شخصان من شمال ولاية فرجينيا القي القبض عليهما بزعم انهما كانا يقودان شاحنة سحب بالقرب من نقطة تفتيش مجاورة لمبنى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مساء الاثنين الماضي، يراقبان المنطقة تمهيدا لهجوم ام انهما فقط ضلا الطريق.
وحتى الآن لم يتأكد مكتب المباحث الفيدرالي (إف بي آي) حتى من تحديد هوية الرجلين وجنسيتهما، كما قال المتحدث باسم الادعاء جون مورتون في جلسة استماع بمحكمة في منطقة الكساندريا بولاية فرجينيا اول من امس. ووجهت الى سائق الشاحنة، واسمه كما ورد عماد عبد الفتاح حامد، لكن يعتقد ان الهوية التي يحملها غير صحيحة، تهمة حيازة رخصتي قيادة من فرجينيا باسمين مختلفين، كما اشارت الوثائق المقدمة للمحكمة. لكن رئيسة المحكمة تيريزا بيوكانان قالت انها لا تعتقد بأن حامد يشكل تهديدا وبالتالي امرت بأن لا تكبل يداه وقدماه، مشيرة الى المشاكل المتعلقة بتحديد هويته.
اما الشخص المرافق لحامد فكان يحمل هو الآخر وثائق هوية تحمل اسماء عدة، بما فيها جواز سفر صادر من دولة الامارات العربية المتحدة باسم سلطان راشد سلطان الزعبي، وعمره 22 عاما. وقد احتجزته مصلحة الهجرة والجنسية، كما اشارت الوثائق المقدمة للمحكمة.
وقد تم اعتقال الرجلين عقب رفضهما الوقوف عند نقطة تفتيش بالطريق رقم 110 بالقرب من مبنى وزارة الدفاع. وبعدما واصلت الشاحنة طريقها مرورا بنقطة التفتيش الاولى قام افراد من الجيش بايقافها بالقرب من نقطة تفتيش اخرى حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنين، كما قالت لوسي كالدويل، المتحدثة باسم شرطة الولاية.
وكانت السلطات قد حظرت مرور الشاحنات من هذا الطريق عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي، كما ان الحادثة وقعت بعد ساعات من اصدار مكتب المباحث الفيدرالي تحذيره الاخير بشأن هجوم محتمل. واضافت كالدويل ان الاجهزة المختصة فحصت الشاحنة بحثا عن اسلحة ومتفجرات لكنها لم تجد شيئا.
وكان المسؤولون الفيدراليون قد اعربوا في بداية الامر عن قلقهم من سبب اقتراب الشاحنة من مبنى وزارة الدفاع في ذلك الوقت المتأخر من الليل، حيث تكون محطات التزود بالوقود قد اغلقت ابوابها. لكنهم الآن على ما يبدو يميلون الى اعتبار ان ما حدث كان خطأ غير مقصود. وكما قال مسؤول امني فيدرالي: «لا توجد اية علاقة بالارهاب حتى الآن. ولا يوجد ما يشير الى ان المسألة اكثر مما بدا عليها في الظاهر».
وحسب ما جاء في شهادة مكتوبة موقعة من قبل المحقق جيمس غريني، فإن حامد ابلغ مكتب المباحث الفيدرالي بأنه يحمل الجنسيتين الاميركية والاردنية. وقال بأنه لم ير الاشارات التي تحظر مرور المركبات التجارية في الطريق 110، كما ان المرافق له شعر بالقلق لأن رخصة قيادته كانت ملغية، كما ان تأشيرة اقامته انتهت صلاحيتها.
وحسب الشهادة المكتوبة، فإن مكتب المباحث الفيدرالي استجوب الرجلين، كلا على حده، في سجن ارلنغتون بولاية فرجينيا، وانهما قالا للمحققين بأنهما كانا ذاهبين بالشاحنة الى محطة صيانة في مريلاند لكنهما لم يكونا متأكدين من العنوان. واضاف حامد ان الشاحنة الملصق بها شهادة تفتيش من فرجينيا وتحمل لوحات مؤقتة من مريلاند هي ملك لشقيقه باسل حامد.
وقد قام المحققون بتفتيش منزل حامد في حي فورست هيل سيركل بمنطقة ماناساس بولاية فرجينيا، لمدة ساعتين اول من امس، لكنهم غادروه وبحوزتهم كيس بلاستيك للتسوق.
ويعيش الاخوان حامد في المنزل مع زوجتيهما منذ الصيف الماضي. وقال الجيران انهما امتلكا شاحنتين خلال الاشهر الستة الماضية. وكانت امرأة قدمت نفسها على انها زوجة عماد حامد، قد وصلت الى المنزل بعد ظهر اول من امس. وقالت هذه المرأة التي امتنعت عن ذكر اسمها، ان زوجها لا علاقة له بأنشطة ارهابية وانه كان ببساطة يعمل ليلة الاثنين.
واضافت زوجة حامد ان شقيق زوجها يملك شركة لسحب السيارات مقرها المسكن الكائن بماناساس، وان زوجها يعمل لحسابه من وقت لآخر. واضافت «كل ما حدث انه ضل طريقه.. فقد كان يعمل في شاحنة السحب لأن شقيقه كان مريضا. وتلك كانت غلطة.. فقد ضل الطريق».
اما المحقق جيمس غريني فقد قال في شهادته المكتوبة ان المحققين قرروا احتجاز حامد والزعبي لانهم «شعروا بالقلق لانهم لم يعرفوا بدقة هوية الاشخاص الذين يتعاملون معهم، وكانوا يأملون في تحديد هوية المرافق للسائق بالتحديد، وذلك قبل ان يفكروا في اطلاق سراح الرجلين».
وكان حامد قد خضع لاستجواب مكتب المباحث الفيدرالي خلال اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، وقدم للمحققين رقم تأمين اجتماعي مختلفا، كما اضاف غريني في شهادته المكتوبة. ولم تحدد السلطات سبب استجواب حامد حينها.
اما ممثل الادعاء جون مورتون فقد قال خلال جلسة الاستماع ان حامد الذي قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما اذا ما تمت ادانته «كان متعاونا الى حد ما مع المحققين»، لكنه اضاف ان الحكومة لم تتمكن بعد من تأكيد ما اذا كان قد حصل على الجنسية الاميركية.
وقالت رئيسة المحكمة بيوكانان خلال الجلسة «ان هناك سؤالا حيويا متعلقا بهويته.. وهكذا فهناك احتمال ان يغادر البلاد».. وبالتالي فانها امرت بتأجيل جلسة الاستماع الى اليوم التالي لتحديد ما اذا كان هناك دليل كاف لتحويل القضية لمحكمة اعلى وما اذا كان الامر يتطلب حجز حامد حتى موعد المحاكمة.
وخلال تفتيش محفظة نقود حامد تم العثور على رخصة قيادة مختلفة تحمل اسم عماد نمر وعنوانه في ارلنغتون، كما اشارت وثائق المحكمة. اما الشهادة المكتوبة فتقول ان حامد اعترف بأنه دفع مبلغ مائة دولار اميركي لاحدهم لكي يستخرج له الرخصة المذكورة.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»