اعلن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس في خطاب له بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لصدور «الميثاق الوطني» تحول البحرين الى الملكية الدستورية، كما اكد ان اجراء الانتخابات البلدية ستكون في مايو (ايار) المقبل والانتخابات البرلمانية في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وجاء خطاب الملك امس وسط ترقب شعبي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي بحثتها لجنة تعديل الدستور برئاسة وزير العدل الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة.
واشار الملك حمد في خطابه الى تسمية دولة البحرين بـ«مملكة البحرين» واقامة مؤسساتها الدستورية الكاملة وفاء بالوعد الذي قطعه وبما اجمعت عليه الارادة المشتركة التي تمثلت في الاستفتاء الشعبي على الميثاق والذي تم في مثل هذا اليوم من العام الماضي.
وقال «انه يوم الوفاء بعهد وثيق يختصر الزمن بأكثر من عامين ليحقق تطلعنا التاريخي المتبادل مع شعبنا الوفي لاعادة تفعيل دستور البحرين، كاملا ومتضمنا التعديلات التي ينص عليها ميثاق العمل الوطني بحيث اتت متكاملة بفضل الله مع كافة نصوصه ولمزيد من المكاسب والحريات، معلنين بهذا سريان مفعوله حال نشره في هذا اليوم المبارك في الجريدة الرسمية وبما يشمل تسمية مملكة البحرين واقامة مؤسساتها الدستورية الكاملة وفاء بوعدنا وما اجمعت عليه ارادتنا المشتركة كما تمثلت في الاستفتاء الشعبي على الميثاق»، معربا عن تقديره للانجازات التي تمت في تفعيل الميثاق.
واعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ان انتخابات المجالس البلدية ستجرى في 9 مايو المقبل والانتخابات النيابية في 24 اكتوبر المقبل، موضحا ان ذلك جاء «حرصا منا على استئناف الحياة الديمقراطية في اقرب وقت ممكن من اجل رفعة البحرين وازدهارها وتقدمها في مسيرة متجددة ذات افق مفتوح تمتلك مقومات التطوير والتجدد حسب آليتها الدستورية وفق الارادة الوطنية».
وختم ملك البحرين خطابه بالتأكيد على تميز الانجازات التي تمت خلال عام واحد من انطلاقة مسيرة الميثاق الوطني، مؤكدا على المزيد من الانجازات في المستقبل.
وكان وزير العدل والشؤون الاسلامية ورئيس لجنة تعديل مواد الدستور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة اعلن في كلمة له قبل خطاب ملك البحرين عن ابرز التعديلات الدستورية التي تم انجازها في لجنة تعديل الدستور، حيث قال: «ان للشعوب في تاريخها اياما تسعد بها وتهنأ وترى فيها عزتها وكرامتها وتشعر فيها بكمال شخصيتها. ولعل اهم اعياد الشعب في تاريخ البحرين الحديث هو عيد استقلالها وعيد دستورها وعيد تعديل هذا الدستور، الذي تم وفق ما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي حدد الاطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن، ايمانا من الملك بتعزيز العمل الوطني والديمقراطي ودفع مسيرة التطور السياسي الى الامام بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع البحريني، وادراكا منه بضرورة العمل والبناء لمرحلة جديدة تكمل وتعزز مسيرة الخير والعطاء والتنمية، ورغبة منه في قيام مرجعية لتنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة، ولتأخذ دولة البحرين مكانتها بجدارة بين الممالك الدستورية المتقدمة».
واوضح «وبعد ان اطمأن الملك الى القبول العام له بأغلبية ساحقة تكاد ان تكون اجماعا من شعب البحرين العظيم، اصدر الامر الاميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني تصديقا من الامير على ارادة شعب البحرين في الموافقة على مشروع الميثاق بما اكد رغبته في تحقيق مستقبل افضل واكثر ازدهارا ولفتح آفاق افضل لبحرين المستقبل التي نريدها ابهى واجمل لنا ولاجيالنا المقبلة».
واشار الوزير الى ان اللجنة عملت على «صياغة المبادئ العامة التي وردت في الميثاق في نصوص دستورية محددة تتفق معها، واسترشدت في عملها بتوجيهات الامير الذي كان يتابع اعمالها اولا بأول، كما استعانت بخبرات دستورية عربية وعالمية لعدد من فقهاء القانون الدستوري في الدول العربية الشقيقة والدول الاوروبية الصديقة، فجاءت التعديلات الدستورية على الصورة المرجوة التي تحقق مكاسب الشعب التي وردت في الميثاق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
اولا: النظام الملكي: لقد نص الميثاق في الفصل الثاني على ان «نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الاميري الخاص بالتوارث، وقد صار من المناسب ان تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم. وتنفيذا لذلك فقد نص تعديل الدستور على ان «البحرين مملكة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة»، الامر الذي يجب معه ان يصبح لقب رئيس الدولة هو «الملك» وان يخاطب بصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
ثانيا: السلطة التشريعية تتكون من مجلسي الشورى والنواب تحت مسمى المجلس الوطني: تنفيذا لما ورد بالميثاق من ضرورة الاخذ بنظام المجلسين لما يتمتع به من مزايا تفوق نظام المجلس الواحد، فقد نصت التعديلات الدستورية على ان يتكون المجلس الوطني من مجلسي الشورى والنواب، وجعلت اختيار اعضاء مجلس الشورى بالتعيين من بين ذوي الخبرة والكفاءة، اما مجلس النواب فجعلت اختياره عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
وحرصت هذه التعديلات على ان يتساوى مجلس الشورى مع مجلس النواب في ما يتصل بالاختصاص التشريعي لكل منهما، اما بالنسبة للاختصاص الرقابي فقد جعلت الامر بشأنه ـ بصفة اساسية ـ لمجلس النواب باعتباره المجلس المشكل عن طريق الانتخاب.
ثالثا: مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية: تحقيقا لما نص عليه الميثاق من المساواة بين المرأة والرجل نص تعديل الدستور على ان «للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح وذلك وفقا لهذا الدستور والاوضاع التي يبينها القانون». كما «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية».
رابعا: انشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين واللوائح: امام حرص الميثاق على ألا يصدر اي قانون يتعارض مع احكام الدستور، وحتى لا تسلب حقوق المواطنين الاساسية التي نص عليها الدستور بقوانين غير دستورية، تضمن تعديل الدستور للنص على ان تنشأ محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، ويكون قضاتها غير قابلين للعزل.
خامسا: ديوان للرقابة المالية: تحقيقا لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية وفقا لما جاء في الميثاق، فقد عدل الدستور لتحقيق الاستقلال الكامل لهذا الديوان حتى يتمكن من اداء وظيفته الرقابية على خير وجه.